با گسترش ناامنی اقتصادی و طولانی شدن مسیرهای حقوقی، بازار شرخرهای مجازی و کارچاقکنها در فضای آنلاین داغتر شده است.
تبلیغاتی که از «وصول فوری طلب» تا «گوشمالی ۱۵ میلیونی» و حتی قراردادهای ۲۰۰ میلیون تومانی را وعده میدهند، حالا بهراحتی در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود.
یک وکیل دادگستری هشدار میدهد: افزایش مراجعه مردم به شرخرها، نتیجه مستقیم ناامیدی از فرآیندهای قانونی و بیاعتمادی به مسیر رسمی پیگیری مطالبات است.
مسیری که میتواند تبعات حقوقی و کیفری جدی برای طلبکار و بدهکار داشته باشد.
کارشناسان تأکید میکنند این روند، علاوه بر گسترش خشونت و اخاذی، امنیت روانی جامعه را تهدید میکند و نیازمند برخورد جدی نهادهای مسئول است.
