به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی کلاغ نیوز، وزیر کار و رفاه اجتماعی در حالی به انتصاب فردی در سازمان بهزیستی کشور اقدام کرده که مجلسی ها مخالف این انتصاب بوده و شائبه های زیادی درباره عملکرد قبلی او وجود دارد و حتی شنیده ها حاکی از این است که او از نجومی بگیرانی بوده که هم اکنون پرونده مفتوح قضائی دارد به همین دلیل انتصاب رئیس سازمان بهزیستی زیر علامت سوال قرار گرفته است.
خبرها حاکی از این است که كميسيون اجتماعي مجلس با انتصاب رئیس جدید سازمان مهم بهزيستي موافق نبوده زیرا این سازمان نهاد دولتی فعال در حوزه رفاه اجتماعی است که مستقیما با زندگی دهک ها ضعیف جامعه
دسرکار دارد و نیاز به مدیری متخصص در حوزه بهزیستی دارد که بتواند نسبت به اجرای برنامههای دولت سیزدهم در مباحث رفاه اجتماعی متعهد و توانمند باشد اما با اصرار وزير کار و حمايت هاي بي شائبه جريان هاي خاص، عملا خلاف این مساله اتفاق افتاده است
عبدالملكي جزء وزرايي ست كه به دليل انتصاب افراد غیر کارشناس همچون رئیس جدید سازمانبهزیستیکشور از همین الان حاشیه های زیادی برای خود درست کرده است و این موضوع ممکن است در ادامه مورد انتقاد مجلسی ها هم قرار بگیرد، هرچند در حال حاضر مجلس با دولت دست برداری داده و فعلا چشمش را به روی ضعف عملکرد بری وزرای کابینه بسته است.
چند سال حضور ناموفق این شخص در سازمان بهزیستی کشور دلیل و توجیه منطقی برای انتصاب وی در راس مدیریت این سازمان نیست
سابقه ناموفق
فرد مورد اصرار و زیر کار اپراتور سابق۱۳۷شهرداری تهران با مدرک تحصیلی مهندسی صنایع با حمایت مستقیم جریان خاص ابتدا در کارتن سازی البرز و شرکت مبل ایران مشغول بکار شده سپس بطور توسط ابوالحسن فقیه رئیس وقت سازمان استخدام پیمانی و پس از چند ماه حضور در دفتر بازرسی سازمان سال۸۸ فقط با چند ماه سابقه اداری در کمال تعجب به مدیر کلی بهزیستی همدان منصوب و پس از چند ماه به سفارش حامیان حلقه
خاص به استان تهران منتقل و این مجموعه بزرگ را نیز پس از ۱۸ماه عملکرد ضعیف مجبور شد در دولت دوازدهم از سازمان خارج و در هلدینگ های بنیاد جانبازان مشغول به کار شود
همچنین باید توجه داشت که حاشیه های قضائی هم دارد و شنیده ها حاکی از این است که پرونده ای به دلیل دریافت املاک نجومی برای خود و موسسهاش از شهرداری تهران در دادستانی کشور مفتوح و موجود است از این رو انتصاب رئیس سازمان بهزیستی زیر علامت سوال مانده است.
