افزایش ۳۴درصدی حقوق کارمندان دولت

به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، حمید پور محمدی در نشست خبری که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، با اشاره به اینکه سال گذشته، شدت فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمهای امریکا باعث افت شدید منابع ارزی دولت و بخش خصوصی شد، گفت: اگر در جایی هم امکان صادرات نفت و کالا فراهم میشد دسترسی به منابع آن هم به صعوبت انجام می‌گرفت بر همین اساس افزایش نرخ ارز طبیعی بود. بعد از شوک ارزی نوسانات به همه بازارها تزریق شد.معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه جزییات افزایش ۳۴درصدی حقوق کارمندان دولت برای جبران آثار اقتصادی کرونا و تحریم را تشریح کرد.

نرخ ارز جایگاه مهمی در ثبات آفرینی اقتصاد و بودجه کشور

وی افزود، نرخ ارز جایگاه مهمی در ثبات آفرینی اقتصاد و بودجه کشور دارد. در سال 96 با مطرح شدن خروج از برجام نرخ ارز شیب صعودی به خود گرفت. تا اریبهشت سال 98هم امکان صادرات نفت را داشتیم و در این مدت بیش از دو میلیون بشکه نفت روزانه صادر میشد.

پور محمدی ادامه داد، در اواخر سال 98بحران کرونا نیز دامن گیر اقتصاد کشور شد و بازهم منابع ارزی ما محدود شد و قیمت ارز تا 30هزار تومان افزایش یافت. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارزنرخ ارز تورم وارداتی نیز به اقتصاد تحمیل شد. از سوی دیگر چالش کم عرضه کردن کالاها و یا هماهنگی قیمت کالای موجود در انبار با قیمتهای جدید را داشتیم که منجر به شکل گیری تورم انتظاری شد. در همین راستا هزینه های جاری و عمرانی دولت نیز رشد چشم گیری داشت.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: از حدود چهل میلیارد دلار واردات کشور بخشی از ان به اقلام سرمایه ای مرتبط است که این موضوع روی بازار سرمایه اثر صعودی داشت. در همین راستا شاهد کوچ سرمایه ها به سمت بورس بودیم. با شیوع کرونا نرخ بازار بین بانکی افت چشم گیری داشت و منابع بانکی نیز به سمت بازار سهام رفت.  با رشد شاخص کل بورس نرخ سود بین بانکی نیز افزایش یافت. در همان مقاطع زمانی، نرخ فروش اوراق مالی دولت، نیز تا 22درصد افزایش یافت و این موضوع باعث افزایش هزینه های دولت میشد.

پورمحمدی گفت: در سال 99 یک بحران نیز در بازار کار شکل گرفته بود و بودجه بایستی هزینهای کارمندان، بازنشستگان و تامین اجتماعی را جبران میکرد. با توجه به محدودیت منابع ممکن بود برای جبران هزینه‌های 571 هزار میلیارد تومانی بودجه به منابع بانک مرکزی متوسل شویم. بر هیمن اساس تا پایان سال در بودجه صرفه‌جویی‌هایی انجام شد.

وی افزود، سال گذشته، کل بودجه عمرانی 88هزار میلیارد تومانی اما میزان پرداخت داراییهای سرمایه ای تا 92هزار میلیارد تومان، افزایش یافت. با توجه به بحران بازار کار و با توسل به منابع بانکی حدود 15هزار میلیارد تومان منابع حمایتی تامین شد. همچنین از منابع صندوق توسعه ملی و تبصره 18 بودجه نیز برای کمک به بازار کار استفاده شد.