ادعای اسحاق جهانگیری در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری این است که یکی از دلایل وضع امروز کشورمان، ضعف مدیران اجرایی بوده است؛ آنهم درحالی که ایشان ۸ سال معاون اول رئیس جمهور بوده اند!
اسحاق جهانگیریاسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم درحالی بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری، ثبت نام کرد که در توضیح چرایی وضع موجود اعلام کرد: “عامل وضع موجود سه دسته بود که اول ترامپ نژادپرست بود که تحریمهای ظالمانه وضع کرد.
دوم کسانی که بهانه به دست دشمنان در خارج دادند. افرادی که در سال 96 تظاهرات به راه انداختند که بگویند دولت در ایران قدرت ندارد. سوم ضعفهایی در مدیران اجرایی بود که باید پاسخگو و عذرخواه مردم باشند.”
این اظهارات جهانگیری که بعد از ثبت نام در وزارت کشور اعلام شد، واکنش های متعددی را به همراه داشت و نقد اصلی به اظهارات او دقیقا از جایی شروع شد که بالاخره قبول کرد که آنچه باعث شده اقتصاد کشور به این حال و روز بیفتد و سفره مردم روز به روز کوچکتر از قبل شود، ضعفهایی در مدیران اجرایی بوده است!
ضعف های مدیران اجرایی
جهانگیری درحالی بالاخره اشاره ای هم به ضعف های مدیران اجرایی داشت که در 8 سال گذشته مسئولیت مستقیم در امور اجرایی دولت داشته و مسئولیت معاون اولی رئیس جمهور را یدک می کشیده است!
گفتنی است به لطف سیاستهای اقتصادی دولتهای یازدهم و دوازدهم که جهانگیری معاون اولی آنها را برعهده داشت، مردم ایران شاهد افزایش چشم گیر قیمتها و بعضاً کمبود و نبود برخی از اقلام کالاهای اساسی بودند. آنهم درحالی که دولتیها بارها اعلام کرده اند که به لطف سیاستهای دولتِ محترم، مردم شاهد قحطی نبوده اند! اگر این دولت نبود وضع بدتر بود و … .
هنوز زمان زیادی از صفهای طولانی مرغ نگذشته است و مردم فراموش نکرده اند که دقیقاً در ایام پیک کرونا، چطور مجبور شدند به لطف سیاستهای اقتصادی دولت روحانی و عواقب دلار جهانگیری، ساعات طولانی در صفهای خرید مرغ دولتی بایستند! این ماجرا البته هنوز هم برای روغن جامد تکرار می شود و مردم در مقابل برخی از فروشگاه ها که به صورت محدود نسبت به توزیع روغن جامد، اقدام می کنند، در صف بایستند تا اگر خوش شانس باشند، بتوانند روغن دولتی بخرند!.
در دولتی که آقای جهانگیری 8 سال مسئولیت ارشد داشتند، قیمت ارز حداقل 10 برابر شد و از 3 هزار تومان به بیش از 32 هزار تومان هم رسید که همین اتفاق تلخ موجب شد تا شاهد گرانیهای افسارگسیخته در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و کالاهای اساسی باشیم.
