افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی پس از رفت و برگشت های بسیار میان شورای شهر تهران و مجموعه فرمانداری و اظهارات متفاوت استانداری تهران در مورد نرخ نهایی و زمان اجرای آن نهایتا تصویب و از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، افزایش نرخ کرایههای حمل و نقل عمومی بحث تازهای نیست و معمولا در پایان هر سال شورای شهر تهران نرخهای جدید را بررسی و تصویب میکند. کشمکش فرمانداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران نیز به موضوعی تکراری تبدیل شده که هرازگاهی بر سر برخی موضوعات همانند نرخ کرایه های تاکسی بالا میگیرد. کشمکشی که تنها مسافران و رانندگان تاکسی در آن زیان میبینند.
برای مثال مکرر از سوی اعضای شورای شهر تهران و مسئولین فرمانداری و استانداری تهران تاکید می شود که افزایش نرخ کرایه ها پیش از موعد تعیین شده برای اجرای مصوبه شورا و تایید فرمانداری تخلف است اما خود اعضا و مجموعه استانداری در اعلام این زمان هماهنگی لازم را ندارند و هرکدام زمان متفاوتی را برای اجرا اعلام می کنند.
وسایل حمل و نقل عمومی
مشتریان همیشگی وسایل حمل و نقل عمومی اقشار متوسط و رو به پایین جامعه هستند که بخش اعظم کشور را به خود اختصاص دادهاند و بیشترین بها را از افزایش قیمتها و گرانتر شدن کرایه ها را این قشر می پردازد البته از سویی دیگر رانندگان بخش حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی ها از مشکلات معیشتی رنج می برند و شیوع کرونا ویروس نیز بر مشکلات قبلی افزوده و هزینه ها را برای رانندگان دو چندان کرد و درآمدها را نیز کاهش داده است.
نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران در اسفندماه سال گذشته افزایش نرخ کرایه تاکسی را ۳۵ درصد و اتوبوس و مترو را ۲۵درصد مصوب و جهت تایید به فرمانداری ارسال کردند که در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ علی رغم اعلام شهرداری برای تایید این افزایش ها فرماندار تهران در مصاحبه ای از موافقت افزایش نرخ کرایه اتوبوس و مترو خبر داد اما افزایش ۳۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی را منوط به بررسی بیشتر دانست.
نرخ حمل و نقل عمومی
چراغعلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران درتشریح افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی میگوید: بر اساس پیشنهاد شورای اسلامی شهر تهران و تایید کمیته انطباق در فرمانداری تهران نرخ حمل و نقل عمومی با عنایت به تورم و مشکلاتی که متوجه قشر رانندگان و مالکین خودروهای شخصی و سازمانی بوده پس از کارشناسی های متعدد نهایتا با ۲۵ درصد افزایش نرخ برای مترو و اتوبوس های حمل و نقل عمومی و ۳۵ درصد افزایش نرخ تاکسی ها موافقت شده است.
وی ادامه میدهد: این افزایش نرخ از ۳۱ خرداد ماه اجرایی خواهد شد. به این ترتیب هر گونه افزایش تا پیش از این زمان غیر قانونی است و وجاهت قانونی ندارد.
