به دنبال نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور در رابطه با دغدغه ها و انتقادات وی نسبت به مصوبه اخیر برای ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، گمرک ایران در هشت مورد به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داده و اعلام کرده است که تمامی اقدامات صورت گرفته براساس مصوبات ستاد اقتصادی هماهنگی دولت بوده و رئیس جمهور نیز در جریان آن قرار دارد ، در عین حال که این مصوبه حذف کننده اختیارات و یا کنترل بانک مرکزی بر جریان ارزی ترخیص کالا نیست.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، به دنبال نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور در رابطه با دغدغه ها و انتقادات وی نسبت به مصوبه اخیر برای ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، گمرک ایران در هشت مورد به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داده.بعد از انباشت حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر که نیمی از آن کالاهای اساسی و حدود ۸۰ درصد نیم دیگر آن را مواد اولیه تولید تشکیل می داد، سرانجام بعد از بارها صدور بخشنامه و مصوبه برای تسهیل روند ترخیص این کالاها، در مهرماه سال جاری جریان به صورت جدی تر پیگیری و بعد از بازدید معاون اول رئیس جمهور از گمرک و بنادر تصمیماتی در این رابطه اخذ شد.
این در حالی است که در ادامه مقام معظم رهبری نیز بر هماهنگی دستگاه های مربوطه برای ترخیص کالا و تأمین نیازهای ضروری مردم تأکید کردند و به دنبال آن طی جلساتی و با مصوبه ستاد اقتصادی هماهنگی دولت در رفع موانع ترخیص کالا که در اهم آن مسائل ارزی قرار داشت اقداماتی صورت گرفت و از ۱۷ آبان ماه این مصوبه به مرحله اجرا درآمد.
اما آنچه اتفاق افتاد این بود که بانک مرکزی نسبت به شرایط تأمین ارز و رهگیری منابع ارزی در مصوبه مربوطه مخالفت هایی داشت. به هر صورت تا پیش از این تمامی جریان ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و تأمین ارز از سامانه نیما و زیر نظر بانک مرکزی صورت می گرفت ولی طی این مصوبه قرار شده بود تا امکان ترخیص کالا از طریق ارز متقاضی و اشخاص نیز فراهم شود.
نامه همتی به روحانی و انتقاد از روند ترخیص کالا
رئیس کل بانک مرکزی اخیرا طی نامه ای به رئیس جمهور در رابطه با مصوبه ترخیص کالا انتقاداتی مطرح کرده و ضمن گله از اینکه این مصوبات بدون حضور نماینده بانک مرکزی بوده دلایلی را مطرح و اعلام کرد که این مصوبه از نظر بانک مرکزی غیرعملیاتی، خلاف قوانین و حتی عاملی برای پیچیده تر شدن مشکلات ارزی و تجاری است. همتی اعلام کرده بود که در حالی بانک مرکزی مکلف به تأمین ارز فوری کالاهای اساسی موجود در گمرک شده که رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالاهای اساسیواردات کالاهای اساسی مصوب و معین است و به صورت دستوری قابل تغییر نیست.
همچنین وی تاکید داشته که صدور اعلامیه ارز به صورت اعتباری در حالی به بانک مرکزی تکلیف شده که در اتخاذ چنین تصمیمی باید اطلاع از منابع و امکانات موجود ارزی وجود داشته و نظر بانک مرکزی اخذ می شد. در عین حال که همتی تأکید داشت این مصوبه موجود حذف ابزار نظارتی بانک مرکزی بر معاملات ارزی و دستکاری و الزام به ارائه کد رهگیری است که می تواند مشکلات متعددی را ایجاد و دامن گیر کشور کند.
گمرک توضیح داد
اما به دنبال انتقادات مطرح شده رئیس کل بانک مرکزی ، گمرک ایران در رابطه با ابعاد نامه همتی در هشت بند به مسایل مطرح شده پاسخ داده که در ادمه مشروح توضیحات مهرداد جمال ارونقی -معاون فنی گمرک ایران- آمده است.
«عطف به ارجاع جنابعالی در رونوشت نامه شمارۀ ۹۷۶۸۹ مورخ ۲۹/۸/۹۹ جناب آقای دکتر واعظی، رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با عنوان جناب آقای دکتر نهاوندیان، معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور با موضوع « درخواست هماهنگی و همکاری حداکثری دستگاههای اجرائی و پرهیز در تداخل وظایف دستگاه ها با یکدیگر» ( نامه شمارۀ ۲۷۴۳۶۰ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ رئیس کل محترم بانک مرکزی جهت استحضار ریاست محترم جمهوری) با توجه به اینکه اعلام گردیده در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ جلسه ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، (گمرک) و برخی نهادهای نظارتی بدون حضور نمایندۀ بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورتجلسه ای در ۶ بند شده که ۳ بند آن تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته است؛ درحالی که تکالیف مزبور به دلایل مشروحه در نامه از جهات مختلف عملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری می باشد، به عنوان احدی از امضاء کنندگان صورتجلسۀ مذکور، به استحضار می رساند:
عدم تامین ارز و معطلی شناورهای کالاهای اساسی
۱.با توجه به اینکه اعلام شده « در مصوبه فوق الذکر، بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید…» باید اذعان داشت آنچه در مصوبۀ اشاره شده تصریح گردیده این موضوع بوده است که « بانک مرکزی مکلف است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام نماید.» ، بنابراین با توجه به متن بند ۱ مصوبه مشخص است آنچه مورد نظر بوده تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور قبل از تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۹ است که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت سفارش آن مرجع به بنادر و گمرکات کشور رسیده و با توجه به عدم تأمین ارز ترجیحی این اقلام اساسی و به تبعِ آن عدم انتقال ارز مربوطه، اسناد مالکیت به صاحبان کالا منتقل نگردیده و این کالاها همچنان بر روی شناورهای حامل کالاهای اساسی بلاتکلیف بوده و حتی امکان تخلیه آنها بدلیل مشخص نبودن مالکیت کالا به واردکنندگان آنها داده نمی شود؛ به عنوان مثال می توان به دو کشتی حامل روغن خوراکی اشاره کرد که پس از مضی چند ماه از تاریخ رسیدن شناورهای مربوطه ، متعاقب تأمین ارز کالا، امکان پهلوگیری و تخلیه و ترخیص آنها برای شرکت بازرگانی دولتی ایران در حداقل زمان ممکن مهیا گردید.
باید توجه داشت موضوع بند ۱ مصوبۀ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۹، همان مفاد بند ۲ مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان در مهرماه سالجاری است که توسط نمایندۀ محترم بانک مرکزی تنظیم و به امضای دستگاه های ذیربط رسیده است و مورد جدیدی در این زمینه در مصوبات جلسۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹ مطرح و تصویب نشده است. شایان ذکر است اولویت تأمین کالاهای اساسی بصورت مستمر با امعان نظر به تاریخ ثبت سفارش، گروه کالایی و سایر عوامل ، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد تا در تأمین ارز این اقلام ، ملحوظ نظر قرار گیرد و این رویه، کماکان جاری است.
توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که مفاد بند ۱ صورتجلسۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹، صرفاً درخصوص تأمین ارز کالاهای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات بوده و مقایسه این موضوع با آنچه توسط بانک مرکزی تحت عنوان « وجود کالا در گمرک به عنوان معیار اولویت تأمین ارز » مطرح گردیده، قیاس مع الفارغ است.
نماینده بانک مرکزی در جریان مصوبات بوده است
۲. درخصوص اینکه در بند دوم صورتجلسۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹ مصوب گردیده « بانک مرکزی مکلف است نسبت به صدور اعلامیۀ تأمین ارز بصورت اعتباری با تعهد تأمین ارز ظرف ۳ ماه از تاریخ ترخیص کالا وفق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است.
و اسناد مالکیت آن در اختیار خریداران قرار گرفته است اقدام نماید» باید گفت: اولاً – بند (۱) تصمیمات جلسۀ ۱۵۲ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲۴/۴/۹۹ که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده، ترخیص کالاهای اساسی وارداتی دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰/۴/۹۹ را به صورت اعتباری سه ماهه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر اعلام نموده و در همان بند، بانک مرکزی مکلف گردیده نسبت به تعهد تأمین ارز کالاهای اساسی گروه یک به نرخ رسمی ظرف سه ماه آینده اقدام نماید؛ دوماً- وفق مفاد مصوبه ۲/۲۷ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۹ ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی به بانک مرکزی اجازۀ تأمین ارز کالاهای اساسی را بصورت اعتباری و البته با صدور کد رهگیری منشأ ارزی توسط بانک با رعایت شرایط مربوطه داده است؛ و سوماً – متن بند ۲ مصوبۀ ۱۱/۸/۱۳۹۹ تکرار مفاد بند ۱ مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان می باشد که شرایط قید شده در این بند نیز تماماً توسط نمایندۀ محترم بانک مرکزی و با ملحوظ نمودن ظرفیت های موجود تنظیم و ضمن امضای ایشان به امضای سایر اعضاء دستگاه های مرتبط نیز رسیده و جهت اجراء ابلاغ گردیده، بنابراین مورد جدیدی در این بند نیز مطرح نگردیده است.
