با توجه به اینکه کسری بودجه دولت و خلق پول توسط بانکها به عنوان عوامل اصلی رشد نقدینگی و تورم در کشور بوده، اقدام دولت سیزدهم در جهت کنترل نقدینگی و جبران کسری بودجه ضروری است.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، طی 20 سال اخیر حجم نقدینگی در کشور رشد شدیدی داشته به طوری که طی سال 1380 تا 1399، 115 برابر شده است. این رشد با افزایش تولید و فعالیتهای مولد اقتصادی همراه نبوده است. از 1390 تا خرداد 1400، نقدینگی 154 هزار میلیارد تومان رشد داشته و این در حالی است که رشد تولید حقیقی تقریبا صفر درصد بوده است.
از این جهت، نقش استقراض دولت و بانکها از بانک مرکزی که سبب رشد پایه پولی و نقدینگی میشود، بسیار پررنگ است. با توجه به وضع موجود، استفاده از راهکارهای درست در جهت کنترل نقدینگی و کسری بودجه ضروری به نظر میرسد.
طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی و کارشناس حوزه پولی و بانکی، در پاسخ به سوالی در مورد راهکارهای کنترل نقدینگی و تاثیر تحریم بر افزایش تورم گفت: این حرف که در شرایط تحریم میشود کشور را مدیریت کرد و اینکه در شرایطی که تحریم ها برداشته شود این کار سادهتر خواهد بود، هر دو درست است.
وی افزود: اما اینطور نیست که در شرتیط تحریم نتوان کاری انجام داد و در عین حال تصور کرد که اگر تحریم برداشته شود همه چیز مطلوب خواهد بود. سالهایی هم بوده که تحریم در معنای فعلی آن و با این شدت را نداشتهایم اما رشد نقدینگی و تورم را در کشور شاهد بودهایم.
رئیس کل سابق بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: اگر بخواهیم تورم ناشی از رشد نقدینگی را کاهش دهیم و رشد نقدینگی به رشد تولید ناخالص نزدیک شود، نیازمند این مسئله هستیم که دولت، بانک مرکزی و مجلس این تصمیم را بگیرند که در دادن تسهیلات و اعتبارات توسط سیستم بانکی به هر شخصی، دولت و حتی خود بانکها ابتدا مشخص کنند که تسهیلات از محل چه سپردهای پرداخت میشود و پس از آن تسهیلات را تصویب کنند.
وی در گفتگو با رادیو گفت: دلیل این پیشنهاد این است که وقتی خود سهیلات تبدیل به سپرده میشود، نقدینگی که ایجاد میکند هفت برابر خود آن تسهیلات است، اما اگر بگویند هر کس (دولت، بازار سرمایه و دولت) که تقاضای وام یا اعتباری با منشا بانکی دارد، ایتدا مشخص کند که این نسهیلات از محل کدام سپرده باید تامین شود.
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: اینگونه نباشد که ابتدا تسهیلات را تصویب و پرداخت کنند و در نهایت خود ان وام را به عنوان سپرده در نظر بگیرند. به صورت خلاصه میتوان گفت که تقدم سپرده بر تسهیلات نسخه شفا بخش تورم است. هرچند که اجرای این مسئله سخت است اما اگر دولت آن را بپذیرد و بانک مرکزی را نیز در این خصوص ملزم کند، میتوان این مسئله را اجرا کرد.
وی تاکید کرد: در صورتی که این اتفاق رخ دهد در مدت بسیار کوتاهی اثر بخشی آن را خواهیم دید و رشد نقدینگی در کشور کاهش خواهد یافت. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که دولت با مجوز مجلس تنها برای چند امر ضروری و محدود برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی وام دریافت کند.
مظاهری گفت: در دوران جنگ نیز برای هزینهها دفاع مقدس دولت از مجلس مجوز این کار را میگرفت و تورم آن را نیز در حدود 25 درصد بود که تحمل کردیم. در شرایطی که دولت تحت تاثیر تحریم و کرونا قرار دارد میتوان از امکان احکام ثانویه استفاده کند و مجوز دریافت وام را از مجلس دریافت کند.
