با شروع تابستان، نرخها در بازار اجاره شهر تهران افزایش یافته و گزارشهای میدانی نشان میدهد تعیین سقف ۲۵ درصد برای قراردادها نتوانسته سد محکمی در برابر جهش قیمتها باشد.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، نرخها در بازار اجاره شهر تهران افزایش یافته و در سال جاری بسیاری از مستاجران را مستاصل کرده است. از یک طرف دولت اعلام کرده صاحبخانهها نباید بیش از ۲۵ درصد نرخ اجاره را بالا ببرند و از طرف دیگر گزارشهای میدانی از رقمهایی فراتر از نرخهای دستوری حکایت دارد. کارشناسان هم معتقدند این نوع سرکوب قیمتی فقط منجر به رشد پروندههای مالک و مستاجری در قوه قضاییه میشود و نمیتواند تاثیر چندانی در کنترل بازار اجاره داشته باشد؛ چرا که تقریبا کل این بازار در دست بخش خصوصی قرار دارد و از اختیار دولت خارج است.
اگرچه ستاد ملی کرونا برای کمک به مستاجران، حداکثر نرخ مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده، گزارش بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۰ رشد ۳۴ درصدی نرخها را نشان میدهد. در کل کشور نیز اجاره بها نسبت به خرداد سال قبل ۳۶.۷ درصد رشد داشته و این در حالی است که سقف مجاز برای قراردادهای تمدید در کلانشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.
گزارشهای میدانی از شهر تهران نشان میدهد در مواردی نرخ اجاره در قراردادهای تمدید بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و حتی ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
مشاوران املاک میگویند با وجود امتیاز قانونی که در اختیار مستاجران قرار گرفته تعداد کمی از افراد به مراجع قضایی مراجعه می کنند و ترجیح میدهند با صاحبخانه کنار بیایند. شروط سه گانهای که منجر به تخلیه میشود ابزارهایی است که در اختیار مالکان قرار دارد. در این شرایط کم نیستند مالکانی که به راحتی حکم تخلیه را به دست مستاجر میدهند. چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابهالتفاوت مالالاجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.
