با توجه به اینکه آمارها از ثبت رکورد نرخ تورم ۴۳ درصدی در سومین ماه سال جاری حکایت دارد و اقدامات بانک مرکزی تاکنون برای مهار این متغیر اقتصادی کارساز نبوده و وزارت اقتصاد نیز از فرصت انتشار اوراق استفاده نکرده است، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است منتشر شدن اوراق در این مدت برای اقتصاد ایران خطراتی ایجاد میکند که در این زمینه، بانک مرکزی باید دولت را به انتشار اوراق تشویق و از کاهش بیش از اندازه نرخ بهره بین بانکی جلوگیری کند.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، کامران ندری درباره علت رسیدن تورم سالانه در اردیبهشت ماه به ۴۳ درصد، اظهار کرد: آمارها از ثبت رکورد نرخ تورم ۴۳ درصدی در سومین ماه سال جاری حکایت دارد از آنجا که دولت در این مدت فروش اوراق نداشته و تحقق درآمدهای مالیاتی نیز زمانبر است، به سمت برداشت از منابع بانک مرکزی رفته است که این عدم علاقه به انتشار اوراق مساله جدی است و نسبت به آینده اقتصاد ایران از منظر تورم و متغیرهای پولی نگرانی ایجاد میکند.
وی با ابراز نگرانی از سخت شدن مهار تورمتورم در ماههای پیش رو، گفت: زمانی که پایه پولی با رشد مواجه میشود، نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش مییابد که هزینه تامین کسری منابع توسط بانکها نیز کم میشود و سرعت خلق نقدینگی در بانکها و ضریب تصاعد پولی هم اوج میگیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این شرایط، بانک مرکزی باید مانع کاهش بیش از اندازه نرخ بهره در بازار بین بانکی شود و اجازه ندهد تا نرخ بهره بین بانکی از ۱۸ درصد پایینتر برود. همچنین، سریعتر دولت را تشویق کند تا اوراق بیشتری را منتشر کند.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، در کنار سایر عوامل موثر بر افزایش تورم چون شوکهای ارزی و سیاسی، سیاستهای نامناسب پولی و ارزی، عدم کنترل و نظارت بر خلق نقدینگی در بانکها و ساختار معیوب بودجه ریزی کشور یکی از این عوامل کلیدی تغییرات پایه پولی است که آمارهای پولی اردیبهشتماه نشان میدهد در دو ماه نخست امسال ۳/ ۷ درصد به پایه پولی اضافه شده که تامین بودجه برای پرداخت حقوق در قالب تنخواهگردان عامل این افزایش بوده است.
همچنین، سهم شبهپول در نقدینگی افزایش داشته در حالیکه سهم پول کاهش داشته است که به این معناست که داراییهایی چون اوراق و سپردههای بانکی، در اولویت خرید مردم قرار گرفته است.
اما کارشناسان معتقدند که دولت از این فرصت برای تامین مالی استفاده نکرده است و عملکرد چهار هفتهای وزارت اقتصاد در فروش اوراق این موضوع را تایید میکند که این وزارتخانه در چهار حراج اخیر خود در سالجاری نتوانسته در فروش اوراق موفق عمل کند و به جای استفاده از این ابزار غیرتورمی به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی رفته است که پیامدی جز افزایش تورم و تشدید فشارهای معیشتی بر مردم نداشته است.
