پس از چهار سال از آغاز اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه سنواتی ، ۶ پروژه ملی که برای مشارکت بخش خصوصی در آنها تلاش فراوانی شده، هنوز بدون متقاضی روی دست دولت ماندهاند یا بخش خصوصی موفق به عقد قرارداد با نمایندگان دولت نشده است.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، پس از چهار سال از آغاز اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه سنواتی ، ۶ پروژه ملی که برای مشارکت بخش خصوصی در آنها تلاش فراوانی شده رئیس امور برنامهریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه در یادداشتی نوشت: بیانیهای که در تاریخ 31/01/1400 از سوی عدهای از نهادهای پرچمدار تشکلهای بخش خصوصی با عنوان “لزوم بازنگری و اصلاح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و نیز …”، که جای تامل بسیار زیادی داشت. چرا که یک بررسی کوچک نشان میدهد فقط طی سالهای 96 تا 99 در سه وزارتخانه مهم کشور مبلغی حدود 40 تا 50 میلیارد تومان برای انتشار آگهی فراخوان سرمایهگذار در پروژههای عمرانی کشور منتشر شده است اما حتی یک شرکت از میان تشکلهای امضا کننده بیانیه در این فراخوانها شرکت ننموده است!!! به این بسنده نمایم کهامروز پس از چهار سال از آغاز اجرای تبصره 19 قانون بودجه سنواتی، 6 پروژه ملی که برای مشارکت بخش خصوصی در آنها تلاش فراوانی صورت گرفته، هنوز بدون متقاضی روی دست دولت ماندهاند یا بخش خصوصی موفق به عقد قرارداد با نمایندگان دولت نشده است.
لازم است تاکید کنم که با 40 میلیارد تومان میتوان 20 مدرسه 5 کلاسه برای مناطق محروم کشور احداث نمود که 2000 دانشآموز محروم از تحصیل را به چرخه آموزش ملحق نمود یا فضای مناسب آموزشی برای آنان ایجاد کرد.
هیچ دستگاه اجرایی در نظام جمهوری اسلامی ایران نمیتواند مدعی باشد که بدون رعایت ماده 79 قانون محاسبات عمومی بدون مناقصه یا مزایده امکان انجام معاملات دولتی مقدور است. چرا بیانیه این پرچمداران به نکتهای اشاره دارد که قطع به یقین صورت خواهد گرفت و از آن اجتنابی نیست؟ پاسخ روشن است. ایجاد فضای منفی و بحثی انحرافی توسط گردانندگان نهضت یاد شده برای ایجاد شائبه رانت در معاملات اینچنینی!!! تا کسب و کار مترتب بر قانون برگزاری مناقصات را برای آنان در امان نگاه دارد. این درآمد در سال 1400 حدود 280 میلیارد تومان تخمین زده میشود. درآمد یک سامانه از این محل در سالجاری به 21 میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
دقت فرمایید مناقصه و مزایدهای که به عنوان یک اصل در ماده 79 قانون محاسبات عمومی بعنوان قانون مادر در نظر گرفته شده است صرفا بخشی از آن بعنوان یک قانون خاص در قانون برگزاری مناقصات برای خرید کالا و خدمت تعریف شده است. اولین جمله قانون برگزای مناقصات بدین شرح است: “این قانون … تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام میشود کاربرد دارد”.
