قانون به ما می گوید نه شورای عالی فضای مجازی و نه شورای عالی امنیت ملی از نظر حقوقی نمی توانند فیلترینگ اعمال کنند ولی خُب سال هاست که این اتفاق می افتد و هنوز بر آن اصرار دارند.
جواد مرشدی: روزهای پایانی شهریور بود که با شروع اعتراضات، اینترنت فیلتر شد و راه ارتباط در فضای مجازی برای کاربران محدود و به عبارتی مسدود شد. از کسادی کار صاحبان کسب و کارهای اینترنتی هم نگوییم بهتر است، به زعم کارشناسان در کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار شغل وابسته به اینستاگرام وجود دارد که میلیون ها نفر از طریق آن کسب درآمد می کردند؛ با این حجم گسترده فیلترینگ آسیب های جدی و هنگفت اقتصادی دیده اند.
برای بررسی نهاد متولی فیلترینگ و این که آیا اساسا این نوع فیلترینگ قانونی است، در گفت و گویی با کامبیز نوروزی حقوقدان، این موضوع را جویا شد. او معتقد است قانونی در رابطه با فیلترینگ نداریم، ضمن این که فیلترینگ سانسور محسوب شده و طبق قانون اساسی ممنوع است . وی می گوید حتی شورای عالی امنیت ملی هم مجاز به فیلترینگ به این شکل نیست.این گفت و گو از نظرتان می گذرد.
قانونی نبودن شورای عالی فضای مجازی
حدود دوماه از فیلتر اینترنت کشور توسط شورای عالی فضای مجازی می گذرد و در این مدت کلی از کسب و کارها آسیب جدی دیده اند ،آیا این شورا مجوز قانونی برای این فیلترینگ دارد؟
اساسا شورای عالی فضای مجازی فاقد قانون تاسیس و تعیین شرح وظایف و حدود اختیارات توسط مجلس است. و به طور طبیعی دستوراتی هم که صادر می کند، از لحاظ قانونی مانند قوانین مجلس نیست. نکته دیگر اینکه فیلترینگ دقیقا یکی از مصادیق سانسور است. البته گقتنی است که ما چند مدل سانسور داریم، برخی سانسورهای مشروع و قانونی است، مثل اطلاعات مربوط به فروش اسلحه، معاملات مواد مخدر، سکس و یا سوءاستفاده از کودکان و اطلاعات مربوط به جنگ طلبی که در تمام رژیم های حقوقی گردش اطلاعات این سوژه ها با محدودیت ها و سانسور مواجه
است، اما سایر موارد سانسور مبنای حقوقی و مشروع ندارد. فیلترینگی که در ایران اعمال می شود فیلترینگ کلی است، گاهی اوقات دولت ها این اجازه را دارند که اطلاعات خاص را فیلتر کنند، مثل همان مواردی که گفته شد، اما فیلترینگی که در ایران رواج پیدا کرده و سال هاست انجام می شود، یک فیلترینگ کلی است، به این معنا که به طور کلی یک پلتفرم یا یک سایت را از دسترس خارج می کنند. این شیوه فیلترینگ به طور قطع با حقوق اساسی ملت، اصل آزادی بیان، آزادی رسانه و گردش اطلاعات در تضاد است.
و ممنوعیت خبری اعمال شد اما مسئله این جاست که امنیت ملی چیست؟ مفهوم امنیت ملی ارتباط مستقیم با مخاصمه و قدرت های خارجی پیدا می کند. مشکل این جا این است که مقامات تصمیم گیرنده ساده ترین امور داخلی را به امنیت ملی پیوند می دهند و تفسیر
بسیار گسترده و نادرستی را از مفهوم امنیت ملی به عمل می آورند. به عنوان مثال جنگ از مواردی است که در آن اعمال محدودیت خبری مجاز و مشروع است، همچنین جنگ داخلی نیز همین طور؛ اما مسائل داخلی کشور مثل رقابت های سیاسی و این ها خیر. الان انتشار عکس یک رئیس جمهور قبلی کشور در مطبوعات ممنوع است و این دیگر به امنیت ملی ربطی پیدا نمی کند. همچنین بخش بزرگی از اخبار و اطلاعات نیز هست که به امنیت ملی ربطی پیدا نمی کند. مسائلی مثل انرژی هسته ای در ایران به امنیت ملی مربوط است و اعمال محدودیت خبری در اخبار آن مشروع و جایز است . اما بسیاری از اخبار داخلی که مشمول امنیت ملی شده نادرست است و نباید مشمول محدودیت می شد.
ورود نهادها به تعیین تعریف امنیت ملی
مرجع تشخیص تعریف امنیت ملی در ایران کجاست؟
طبق قانون شورای عالی امنیت ملی مرجع این تعریف است اما باز شاهد هستیم که در مواردی مراجع دیگری هم هستند که در اینکار مداخله می کنند و چیزهایی را به امنیت ملی پیوند می دهند که در حدود اختیاراتشان نیست.
