پس از زیان ۷۸۰ میلیارد تومانی شش شرکت نفتی علیرغم سرمایهگذاریهای هنگفت، این بار حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، از زیان ۴۵ هزار میلیارد تومانی ۴۰ نیروگاه برق بدون یک ریال سود خبر داد. زیانی که حاصل تصمیم نادرست مجلس هفتم بود و دامان این شرکتها را گرفت.
به گزارش کلاغ نیوز به نقل از تجارتنیوز، شنیدهها حاکی از آن است که نیروگاههای برق نیز همچون شرکتهای نفتی و خودروسازان دچار زیان انباشته چند هزار میلیارد تومانی شدهاند. در همین زمینه حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، به تجارتنیوز میگوید: تمام ۴۰ نیروگاه کشور در مدار زیان حرکت میکنند و تا به امروز هیچ سودی از آنها برداشت نشده است. چنانکه زیان آنها ۴۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود. در ادامه مشروح این گفتگو را میخوانید.
زیان هنگفت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از کجا نشات میگیرد؟
در کشوری که اقتصاد دستوری بر آن سایه افکنده قاعدتا ساز و کار ناشی از عرضه، تقاضا و قیمتگذاریها واقعی نیست. بنابراین زمانی که در روند حسابرسی آمار واقعی مورد بررسی قرار میگیرد شاهد بروز شکاف میان اعداد واقعی و تکلیفی خواهیم بود.
حال وقتی نیروگاهها به عنوان شرکتهای دولتی معرفی میشوند بالطبع مجبور به پیروی از قیمتگذاری دستوری هستند. در حالی که هزینههای واقعی بیش از قیمت تکلیفی تعیینشده تمام میشود. بنابراین با قرار گرفتن در این چرخه و نبود راهکار در مسیر زیاندهی قرار میگیرند. شرکتهای توزیع برق ایران در مراحل ابتدایی خصوصیسازی به سر میبرند و به عبارتی دولتی محسوب میشوند. تنها بخشی از روند خصوصیسازی این شرکتها با واگذاری به آستان قدس پیگیری شد که در این زمینه نیز ابهاماتی وجود دارد.
زیان مذکور به کدام بخش از نیروگاهها برمیگردد؟
هر نیروگاه برق سه مرحله برای توزیع مصرفکنندگان پشت سر میگذارد. این روند از تولید شروع شده، با انتقال ادامه مییابد و در نهایت به توزیع ختم میشود. در تشریح این ساز و کار باید گفت: برق تولیدی نیروگاهها که شامل ۳۴۰ میلیارد کیلووات ساعت در سال است از طریق توانیر، فرایند انتقال را طی میکند و سپس به وسیله شرکتهای توزیعکننده به مصارف خانگی میرسد. زیان مذکور از طرف شرکتهای توزیعکننده است که شامل ۴۰ شرکت میشود.
تمام ۴۰ شرکت توزیعکننده تا به امروز زیانده بودند. زیان فعلی را میتوان حاصل مصوبه هیئت دولت مبنی بر قیمتهای دستوری دانست. البته این نکته قابل ذکر است که رقم مذکور حاصل انباشت چندین سال است. زمانیکه مجلس هفتم در سال ۱۳۸۴ قانون تثبیت قیمتها را تصویب کرد و آن را دستاوردی برای خود میدانست. با تصویب این قانون نرخ انرژی در ایران ثابت ماند، در حالی که هزینهی مواد اولیه در دنیا روندی صعودی داشت. بنابراین شرکتها مجبور به خرید این مواد اولیه با قیمتهای افزایش یافته و فروش با قیمت دستوری بودند. نتیجه چنین تصمیمی به زیان هنگفت ۴۵ هزار میلیارد تومانی ختم شد.
