پایگاه خبری کلاغ نیوز- طرح آزادسازی سواحل دریای خزر در دولت سیزدهم با شتاب و خیز مناسبی پیش میرود اما مساله این است که آزادسازی تا مرز ۶۰ متر از ساحل طبق کدام تراز آبی دریای خزر انجام میشود چون دو قانون “اراضی مستحدثه ساحلی” و ” ماده ۴ برنامه چهارم توسعه” دو تراز مختلف را برای دریای خزر تعیین کردند.
دریای خزر دارای حدود ۴۴۰۰ کیلومتر خط ساحلی است.
از این میزان ۸۲۰ کیلومتر آن در ایران واقع شده است که سه استان شمالی شامل گیلان، مازندران و گلستان در نوار این خط ساحلی قرار دارند، تا چند سال پیش رفتن به سواحل دریای خزر مشکلی نداشت چون بیشتر این نوار خالی بود.
اما ناگهان و از دهه ۴۰ تب ساخت و ساز به جان سواحل شمالی افتاد و در یک چشم به هم زدن دیگر ساحل خالی باقی نماند به طوری که هر نقطه ای که زمینی وجود داشت در آن برج و ویلا برپا شد تا جایی که دیگر در ساحل جایی برای نفس کشیدن نماند.
این روند تصرف صدای دوستداران محیط زیست را هم درآورده بود.
اما در ۸ بهمن ماه بود که رییس جمهوری در سفر به استان گیلان بحث آزاد سازی سواحل را مطرح کرد، بعد از آن به دستگاه های دولتی یک مهلت ۲۰ روزه داد تا هر چه زودتر نسبت به آزادسازی حریم دریا اقدام کنند، آیت الله رییسی در دستوری صریح همه دستگاههای دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد.
۱۰ بهمن ماه پس از انتشار نامه رییس دفتر رییس جمهوری به اعضای دولت، دستگاه های اجرایی، نظامی و امنیتی اقدام به رفع تصرف از حریم سواحل کردند، در نگاه اول قطعا کار بسیار پسندیده ای است.
اما برخی کارشناسان معتقدند اجرای طرح آزاد سازی حریم تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کار آسانی نیست و نیاز به مطالعات علمی و دقیقی دارد، در واقع باید حریم ۶۰ متر به خوبی تعریف و تفهیم شود تا بعد از آن مشکلی برای سواحل پیش نیاید.
همایون خوشروان عضو هیات مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی درباره بحث آزاد سازی حریم دریای خزر تا فاصله ۶۰ متری از ساحل به خبرنگار ایرنا گفت: اجرای آن کار بسیار خوبی است اما در این باره باید به چند نکته توجه کرد که در روند اجرا از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی افزود: قانونگذار قانون اراضی مستحدثه ساحلی را در سال ۱۳۵۴ تصویب کرد در این قانون به چند معیار توجه شد اول اینکه تعریف مشخصی برای تالاب ها و دریاچه ها انجام گرفت و برای مناطق دریایی مانند دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان معیارهایی برای تعیین حریم مشخص شد، در این قانون به حریم دریای خزر در فاصله ۶۰ متری از خط تراز آب خزر اشاره شد.
در واقع در سال ۱۳۴۲ سطح تراز آب دریای خزر منهای ۲۷.۵ بود یعنی ۲۷.۵ متر پایین تر از سطح آب دریاهای آزاد، در این قانون به این اشاره شد که اگر کسی بخواهد حریم دریای خزر را مشخص کند باید ابتدا تراز منهای ۲۷.۵ را پیدا کند بعد فاصله ۶۰ متر از آن را مشخص کند.
این منطقه حریم است که در آن حریم تعیین شده دیگر کسی حق ساخت و ساز ندارد و اگر ساخت و سازی باشد باید تخریب شود.
