پایگاه خبری کلاغ نیوز– به اعتقاد کارشناسان افزایش نرخ تورم نقطهای یا ماهانه ضرورتاً به معنی برگشت تورم به سمت بالا نیست و کند بودن کاهش تورم در ماههای اخیر هم ناشی از سرایت تورم جهانی به اقتصاد ایران و عدم اطمینان مربوط به وضعیت تحریمها بوده است.
به گزارش پایگاه خبری کلاغ نیوز، براساس ماده (۱۵) قانون پولی و بانکی کشور، رسالت اصلی بانک مرکزی این است که با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری شرایط مساعدی برای پیشرفت اقتصادی کشور فراهم کند و در اجرای برنامههای مختلف، اعم از برنامههای تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.
در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداختها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
از این رو ضروی است کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی به عنوان یک اولویت اصلی در کنار رونق تولید و اشتغال در دستور کار مجموعه دولت باشد.
اما راهکارها و اقدامات شامل چه مواردی است؟
نخست آنکه در راستای نیل به این هدف مهم، دولت باید بسترها و زیرساختهای لازم رونق و افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات را در کشور فراهم کند. البته نباید فراموش کرد که بخش تولید در کشور در سالهای اخیر به دلایل مختلف مانند تشدید تحریمهای ظالمانه، افزایش نرخ ارز، ریسکها و نااطمینانیهای مالی و تجاری بین المللی، افزایش قیمتهای جهانی کالاهای اساسی و مواد اولیه و خام بخش تولید، بحران بیماری کرونا و مشکلات فضای کسب و کار تحت فشار قرار گرفته که رفع یا تخفیف این مشکلات میتواند در کنار افزایش ثبات اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری و تامین مالی مناسب فعالیتهای تولیدی از طریق بازارهای پول و سرمایه بستر مناسبی را برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید و افزایش رشد اقتصادی و اشتغال در کشور فراهم کند.این امر یقیناً به کاهش تورم و کنترل افزایش قیمت ها کمک موثری خواهد کرد.
از طرف دیگر، کنترل رشد نقدینگی در دستور کار دولت قرار دارد تا تناسب لازم میان عرضه کالاها و خدمات و تقاضای آنها در جامعه برقرار شود و رشد بالای تقاضا از محل رشد نقدینگی منجر به افزایش شدید قیمتها نشود.
