معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: تعیین هویت ۸۵ هزار کودک حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع غیر ایرانی بر عهده سازمان پزشکی قانونی کشور گذاشته شده است که این مسئولیت بار مالی و حجم کاری قابل توجهی را به سازمان تحمیل میکند.
به گزارش پایگاه خبری کلاغ نیوز از سازمان پزشکی قانونی کشور دکتر مسعود قادی پاشا در جلسه مشترک با کمیته بینالملی صلیب سرخ که در سالن شماره یک حوزه ریاست سازمان برگزار شد، افزود: طی هماهنگی صورت گرفته با وزارت کشور، وزارت رفاه و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کار تعیین هویت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع بیگانه به سازمان پزشکی قانونی واگذار شده است اما با توجه به محدودیت های موجود، سازمان برای انجام این آزمایش ها و تعیین هویت این افراد به اعتبار و تجهیزات بیشتری نیاز دارد.
وی تصریح کرد: پزشکی قانونی برای انجام آزمایش های ژنتیک و تعیین هویت این فرزندان به حمایت های بیشتری در بحث مواد مصرفی، دستگاه های آنالیز ژنتیک و … نیاز دارد که اگر شرایط آن تأمین شود قطعا کار تعیین و تشخیص هویت با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و شرایط مهاجرپذیری آن، اظهار داشت: بنا به آخرین آمارها هم اکنون در ایران سه میلیون و ۵۰۰ هزار پناهنده وجود دارد که بیشتر آنان فاقد اوراق هویتی هستند.
دکتر قادی پاشا در ادامه سازمان پزشکی قانونی کشور را سازمانی علمی، تخصصی و خدمت رسان معرفی کرد که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می کند و با بیش از ۴۴۰ مرکز در ۳۱ استان کشور در حال ارائه خدمت به مراجعین در چهار حوزه تخصصی معاینات بالینی، تشریح، امور کمیسیون پزشکی و آزمایشگاه است.
وی با تأکید بر پیشرفت های قابل توجه سازمان پزشکی قانونی ایران در سال های اخیر افزود: هم اکنون در ۳۱ استان کشور آزمایشگاه های سم شناسی، آسیب شناسی فعال و در حال خدمت رسانی هستند، همچنین ۱۰ آزمایشگاه ژنتیک نیز در کشور فعالیت می کنند.
