به رغم انتقادات وارده به سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، بررسی روند و عملکرد تامین ارز واردات کالاهای اساسی، دارویی و به ویژه واکسن کرونا حاکی از آن است بانک مرکزی در زمینه تامین ارز واردات این گروه از کالاها عملکرد مناسبی داشته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کلاغ نیوز، در خصوص میزان تامین ارز با نرخ ترجیحی گزارشهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ و در کل سال ۱۳۹۹ به ترتیب در حدود ۶.۲ و ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی تامین شد. این در حالی است که طی هفتماهه سال ۱۴۰۰ معادل با کل سال ۱۳۹۹ تامین ارز با نرخ ترجیحی صورت پذیرفته است. ضمن آنکه افزون بر تامین ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، به منظور واردات واکسن کرونا در حدود ۱.۵ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی تامین ارز صورت گرفته است که به طور قطع این مهم نقش بسزایی در زمینه تسریع واکسیناسیون عمومی در کشور ایفا کرده است.
همچنین در آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی اشاره شده است که در هفتماهه سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا از سوی بانک مرکزی تامین ارز انجام شده است. با آگاهی نسبت به وقفه و اختلاف زمانی میان فرایند تامین ارز کالا با ترخیص گمرکی و عدم امکان مقایسه دقیق میان مبلغ تامین ارز واردات با کل ارزش واردات، با این حال نسبت تامین ارز با نرخ ترجیحی به کل ارزش واردات گمرکی در این دوره حاکی از نقش موثر بانک مرکزی در تسهیل فرایند تجارت خارجی و تامین ارز واردات به ویژه کالاهای اساسی و نیز اقلام مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان در طول این مدت بوده است.
به ویژه میبایست این نکته را مدنظر قرار داد که در ماههای اخیر متأثر از رشد قابل توجه قیمتهای جهانی در بخش حملونقل و نیز افزایش نرخ تورم در بسیاری از کشورها، اقلام وارداتی با افزایش قیمت مواجه بودهاند که بالطبع این موضوع میزان ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو را نیز افزایش داده است و در مقایسه با سالهای گذشته مشکلات مضاعفی را پیشروی تامین ارز واردات ایجاد کرده است. در همین ارتباط آمارهای منتشره از سوی گمرک نیز موید این مطلب است که به طور کلی قیمت هر تن کالای وارداتی در هفتماهه سال ۱۴۰۰ به صورت تقریبی در حدود ۱۱۸۰ دلار بوده است؛ این در حالی است که قیمت هر تن کالای وارداتی از مبادی گمرکی در هفتماهه سال ۱۳۹۹ در حدود ۱۰۳۶ دلار بوده است که این امر خود به نحوی موید افزایش قیمت کالاهای وارداتی است.
مروری بر آمارهای مقدماتی منتشر شده از سوی گمرک نشان میدهد که در هفتماهه سال جاری، کل ارزش واردات کشور در برابر با ۲۷.۷ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۸.۵ درصد افزایش نشان میدهد. ضمن آنکه از نظر وزن نیز در این دوره، ۲۳.۵ میلیون تن کالا به کشور وارد شده است که نسبت به هفتماهه سال ۱۳۹۹ در حدود ۲۱.۶ درصد افزایش یافته است. از اینرو همانگونه که مشاهده میشود از هر دو جنبه ارزش و مقدار، واردات کشور در این دوره در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ از افزایش برخوردار بوده است.
