معاون وزارت اقتصاد درباره پرونده ترخیص لوازم خانگی اعلام کرده بود، با توجه به مقید نشدن بخشنامه دفتر مقررات صادرات و واردات به نوع خاصی از تأمین ارز، از دیدگاه حقوقی تأکید گمرک به دور از پایگاه حقوقی و مغایر بخشنامه بانک مرکزی و… میباشد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کلاغ نیوز، روز گذشته دستور جدیدی از سوی شعبه رسیدگی کننده به پرونده ترخیص محموله لوازم خانگی رسوبی در گمرک ایران صادر شده که بر این اساس گمرک ایران فعلا از ترخیص محموله جلوگیری به عمل خواهد آورد.
گفتنی است، چند هفته قبل هادی قوامی، معاون امور حقوقی و مجلس در مکاتبه ای با رئیس کل گمرک ایران اعلام کره بود نظر به صدور دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۷۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۸ شعبه سوم دیوان عدالت اداری که به مرحله قطعیت رسیده و به نفع صاحب کالا می باشد (تصویر پوست) و تمدید ثبت سفارش شماره ۵۳۲۰۶۵۰۰ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید منشاء ارز مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۰۰/۴۱۳۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ (تصویر پیوست) و با توجه به منطوق صریح بند (۱) نامه شماره ۶۰/۲۸۳۳۵۳ مورخ ۲۱ دی ماه سال گذشته (تصویر پیوست) دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت که به صراحت امکان ترخیص ثبت سفارش های بانکی پس از تأیین منشاء ارز توسط بانک مرکزی را بدون قید زمانی اعلام داشته است و دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۰۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ شعبه پنج تجدید نظر دیوان عدالت اداری ماهیت خواسته خواهان (شرکت یاد شده) را رد نکرده و تنها از دیدگاه شکلی نسبت به صلاحیت رسیدگی به شکایت خواهان (شاکی) در کمیسیون حل اختلاف گمرکی برابر ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸۲۲ اظهار نظر نموده است و تنها از این حیث شکایت شاکی را رد کرده است؛ بنابر این، صدور دادنامه اخیر، مانع از احقاق حق شرکت یاد شده و ترخیص کالای مورد نظر آن برابر مقررات قانونی نمیگردد ضمن اینکه، عدم اتخاذ تصمیم از سوی شورای حقوقی آن سازمان نیز، نمی تواند مانع احقاق حق صاحب کالا شود.
ب. با توجه به مطالب معنون در بند (الف) نامه حاضر و مستندات اشاره شده در آن، نظر به این که بانک مرکزی طی نامه های شماره ۰۰/۴۱۳۵۵ تاریخ ۱۵ اردیبشهت ماه سال ۱۴۰۰ و ۹۹/۲۱۰۰۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲ (تصاویر پیوست) تامین ارز ثبت سفارش یاد شده را تایید نموده و در بند (۱) نامه شماره ۶۰/۲۸۳۳۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ دفتر مقررات صادرات و واردات به صورت مطلق و عام به «تامین ارز» بدون تعیین نوع ارز اشاره نموده و در بخشنامه شماره ۹۹/۲۹۶۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز گونه های تأمین ارز را مشخص نموده است.
بنابراین، با توجه به مقید نشدن بند (۱) (نامه شماره ۶۰/۲۸۳۳۵۳ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۱ دفتر مقررات صادرات و واردات به نوع خاصی از تأمین ارز، از دیدگاه حقوقی تأکید نامه شماره ۱۴۰۰/۶۵۹۹۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۱ مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به دور از پایگاه حقوقی و مغایر نامه های یاد شده و بخش نامه بانک مرکزی می باشد.
ج- افزون بر موارد یاد شده، از آنجا که در نامه شماره ۱۴۰۰/۶۹۶۷۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ آن سازمان، به صراحت اعلام گردیده که ثبت سفارش کالای شرکت یاد شده از سوی وزارت صمت تمدید گردیده و کد سانا، طی نامه شماره ۰۰/۴۱۳۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت، اظهار کالا و ترتیب پرداخت حقوق ورودی آن نیز توسط شرکت یاد شده با سپردن ضمانت نامه لازم جهت ترخین کالا صورت گرفته است؛ بنابراین، به شرح مطالب و مستندات یاد شده و صدور دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۷۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۸ شعبه سوم دیوان عدالت اداری به نفع صاحب کالا، اعمال ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی موضوعیت پیدا نمی کند.
