یادداشت؛
انتخابات پارلمانی عراق و چشم انداز اقتصادی عراق

دکتر احرام شاه محمدی_پژوهشگر اقتصاد مقاومتی؛ انتخابات امسال عراق بر اساس قانون جدید اصلاح شده برگزار می‌شود که عراق را به جای ۱۸ منطقه به ۸۳ حوزه انتخابیه تقسیم کرده است. سیستم انتخاباتی جدید روی تک نفره بودن تمرکز کرده و در نتیجه نقش مستقلین تقویت شده و تاثیر بلوک‌های سیاسی سنتی که بر اساس وابستگی قومی،مذهبی و طایفه‌ای بوده را کاهش می‌دهد. در این انتخابات الکترونیکی ۳۲۴۰ کاندیدا با حضور ۹۵۰ نامزد زن در انتخابات با هم رقابت می‌کنند که یک چهارم کرسی‌های پارلمان برای زنان و ۹ کرسی هم برای اقلیت‌ها شامل مسیحیان و ایزدی‌ها در نظر گرفته شده است .

در حالی که فردا یکشنبه ۱۸ مهرماه پنجمین انتخابات پارلمانی عراق (پس از حمله امریکا در سال ۲۰۰۳) آغاز می شود، رای گیری زودهنگام از نیروهای امنیتی، زندانیان و آوارگان شروع شده است. صدریست‌ها (حامیان مقتدی صدر) با ۵۴ کرسی به عنوان جنبش پوپولیست، بزرگترین گروه پارلمانی بوده که با شعار ضد امریکایی وارد مجلس شده و حالا منتقد سرسخت فساد سیاستمداران و مقامات دولتی ناکارآمد هستند . جناح‌های طرفدار ایران نیز در مجلس پرقدرت بوده و به عنوان نمایندگان گروه های شبه نظامی طرفدار تهران در سال ۲۰۱۸ پس از شکست کامل داعش در عراق، به عنوان نماینده پارلمان در سال ۲۰۱۸ انتخاب شدند.
اتحاد فتح به رهبری هادی العامری (رهبر سازمان بدر) یکی از گروه های زیرمجموعه حشد الشعبی، شبه نظامیانی بوده که اکنون در نیروهای منظم ادغام شده‌اند. یکی از بازیگران اصلی (حقوق) نزدیک به تیپ‌های حزب الله است که زیر مجموع حشد الشعبی است.نوری المالکی نخست وزیر سابق از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ رهبر تشکیلات اتحاد قانون است. ائتلاف نیروهای دولتی شامل گروههای طرفدار حیدرالعبادی نخست وزیر سابق(رهبر مبارزه با داعش) و عمار حکیم (شیعه میانه رو) است. گروههای سنی شامل جنبش پیشرفت به رهبری محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان است که عمدتا از غرب عراق برخاسته‌اند اما رقیب اصلی آنها جنبش عزم خمیس الخنجر است که به دلیل فساد مالی از سوی واشنگتن تحریم شده است.
دو حزب تاریخی دموکرات کردستان از خاندان بارزانی و اتحادیه میهنی کرودستان از طایفه طالبانی در انتخابات هستند اما نماینده مخالفان در جامعه اسلامی جنبش جدید گوران (تغییر) است. در این انتخابات ۲۵ میلیون نفر واجد شرایط رای دهی، ۳۲۹ کرسی پارلمان را انتخاب می‌کنند و این نگرانی وجود دارد که مشارکت مردم کمتر از رقم ۴۴.۵ درصد انتخابات سال ۲۰۱۸ باشد.

بررسی وضعیت جاری و چشم اندازی اقتصادی عراق

بازار ارز
حسن ناظم سخنگوی دولت به عدم وجود منابع مالی به دلیل انباشت کسری بودجه سال های گذشته اشاره داشته و نرخ دلار را در بودجه سال ۲۰۲۲ ثابت اعلام کرده است .
در آستانه انتخابات دینار عراق در برابر سایر ارزها رشد پیدا کرده است. برابری دینار عراق نسبت به دلار امریکا با ۲.۲۹ درصد رشد همراه شده است و هم اکنون هر دلار امریکا معادل ۱,۴۵۹.۲۱ دینار عراق است. برابری دلار در سلیمانیه نسبت به ریال با کاهش ۱۶۰ تومانی به سطح ۲۷.۶۴۰ تومان رسیده است.
بورس و اوراق بهادار شاخص بورس عراق نیز با ۶.۴۸ رشد همراه شده است و به سطح ۵۹۲.۵ واحد رسیده است و در بالاترین سطح ماهانه خود قرار دارد.
طلا قیمت طلا نیز با ۱.۴۹ درصد کاهش همراه شده است و هر انس طلا (۱.۷۵۶ دلار)، در نرخ ۲۵۶۴۲۶۱ دینار عراق معامله می شود.
صنایع SME
با استناد به گزارشات سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) ، سازمان غذا و کشاورزی (FAO) و مرکز تجارت بین المللی (ITC) بر روی شرکت های کوچک و متوسط ​​(SMEs) عراق (از ژوئن ۲۰۲۰ تا ژوئن ۲۰۲۱)، بهبود از رکود اقتصادی ناشی از همه گیری کوود-۱۹ در ۷۱۶ شرکت کوپک و متوسط مورد بررسی کند بوده است و تقریباً ۲۵ درصد از مشاغل همپنان نگران روند بهبودی بنگاه اقتصادی خود هستند. این شرکت ها در ۱۵ استان واقع شده اند و فعالیت های آنها در ۱۶ بخش اقتصادی، عمدتاً در بخش موادغذایی و کشاورزی است.
عدم هماهنگی وزارتخانه ها
عدم هماهنگی وزارتخانه های بازرگانی و کشاورزی سبب شده است تا روند صادرات و واردات با مشکلاتی مواجه شود و با بسته شدن مرزها قیمت موادغذایی و محصولات کشاورزی وارداتی ملتهب می شود و با باز شدن مرزها کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی زیان می کنند.در این رابطه جاسم البیاتی نماینده پارلمان از ائتلاف دولت قانون، دولت، وزارتخانه های بازرگانی و کشاورزی و عده ای از بازرگانان را عامل افزایش قیمت مواد غذایی می داند.
نفت
عراق به عنوان دومین تولید کننده بزرگ اوپک و با تولید روزانه روزانه ۴.۶ میلیون بشکه نفت، دارای اقتصاد نفت محور است که بیش از ۹۰ درصد سبد اقتصادی و ۹۵ درصد بودجه آن را در بر می گیرد. هم اکنون ارزش قیمتی نفت عراق در نزدیکی سقف ۴ ساله خود قرار دارد و نفت قیمت سبک بصره ۸۱.۰۱ دلار و نفت سنگین آن ۷۶.۱۵ دلار می باشد.
با استناد داده های وزارت نفت عراق، در ماه سپتامبر به‌طور میانگین ​​۳ میلیون و ۸۰ هزار بشکه در روز و در طی ماه ۹۲ میلیون و ۴۲۰ هزار بشکه نفت خام با میانگین قیمتی ۷۲.۶۱ دلار صادر شده است که حدود ۶ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار برای بغداد درآمد به همراه داشته است. در تجارت ماه گذشته (سپتامبر) از مجموع ۹۲.۴۲۰.۰۰۰ بشکه نفت صادراتی، حدود ۸۹ میلیون و ۲۲۰ هزار بشکه از طریق میدان‌های نفتی مرکز و جنوب عراق و از بندر بصره و حدود ۲ میلیون و ۹۲۰ هزار بشکه از استان شمالی کرکوک و از طریق بندر جیهان ترکیه در دریای مدیترانه و ۲۷۵ هزار و ۲۷۴ بشکه نفت هم به اردن صادر شده است.
وزیر نفت عراق در کنفرانس انرژی اینتلیجنس اعلام کرد عراق قصد دارد ظرفیت تولید خود را  تا پایان سال ۲۰۲۷، با ۳ میلیون بشکه افزایش به ۸ میلیون بشکه در روز برساند .

سهم اقلیم کردستان از نفت

اقلیم کردستان روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت صادرات دارد اما کارشناسی اقتصای باسل العبیدی در گفتگو با المعلومه بیان کرد که وزارت نفت اعلام کرده است که اقلیم به تعهداتش عمل نکرده و تاکنون حتی یک دینار به دولت فدرال پرداخت نکرده است، اما همچنان ماهانه ۲۰۰ میلیارد دینار از دولت فدرال دریافت می کند.
تجارت خارجی با ایران
از شروع سال ۱۴۰۰ تاکنون صادرات عراق به ایران در حدود ۶۰ میلیون دلار (۱.۵۷ درصد از حجم مبادلات تجاری دو کشور) بوده است. بیشترین میزان حجم تجارت ایران و عراق در سال های گذشته بالغ بر ۹ میلیارد دلار بوده اما به دلیل بروز بحران در منطقه و همه گیری کووید-۱۹، حجم مبادلات تجاری بین دو کشور کاهش یافت. در سال گذشته حجم تجارت ایران با عراق همچنان با افت همراه بود و به سطح ۷.۵ میلیارد دلار رسید اما در طی شش ماه نخست امسال، حجم تجارت خارجی ایران و عراق به ۳.۸میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۲۶.۵ درصد رشد همراه شده است و انتظار می رود تا پایان سال مجددا حجم مبادلات در حدود ۹ میلیارد دلار باشد.

فساد در عراق

در مبادلات تجاری کشور ایران و عراق شاهد مرجوع میلگردهای صادراتی ایران به دلیل کیفیت پایین آن ها بودیم اما در این رابطه سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد “که میلگرد استاندارد ایرانی از استانداردهای BS انگلیس، ESTM امریکا و استانداردهای سازمان جهانی استاندارد (ISO)برخوردار است ولی تجار عراقی نسبت ثبت سفارش و ورود اجناس بی‌کیفیت اقدام کرده‌اند. ”
تخلفات دیگری در سفارشات بازرگانان عراقی به کشورهای همسایه نیز گزارش شده است و در صورتی که وزارتخانه های بازرگانی و سایر دستگاه های اجرایی عراق بر عملکرد بازرگانان و ثبت سفارشات خود نظارت داشته باشند، بخش عمده ای از نوسانات و التهاب قیمت ها کنترل می شوند.
در حالی که باسم خزعل خسان نماینده مستقل پارلمان عراق پیرامون بحران انرژی عراق اعلام کرده بود که حل این بحران در گروی پایان دادن به فساد در وزارتخانه ها و قراردادهای قبلی بازرگانان است.
اما همچنان برخی از مقامات پارلمان عراق به شرکای غربی چشم دوخته اند و انتظار می رود مذاکرات عراق با شرکت امریکایی شورون درباره توسعه میدان نفتی ناصریه که ذخایر آن ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون بشکه برآورد شده است در هفته های آینده نهایی شود.

 

لینک کوتاه خبر :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *