معاون وزیر راه و شهرسازی از مکانیابی ۴۰ شهرک در کشور برای تامین زمین و عرضه مسکن خبر داد و دولت سیزدهم ۵ اولویت را برای تامین زمین مورد توجه ویژه قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، حبیبالله طاهرخانی اظهار کرد: برای تامین زمین طرح دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن چند گزینه وجود دارد؛ معتقدم اولویت اول زمینهای بایر رهاشده داخل شهرهاست. این زمینها کاربری مسکونی دارد و همه زیرساختهای خدماتی آن فراهم است اما منجر به تولید و عرضه مسکن نشده است.دولت سیزدهم ۵ اولویت را برای تامین زمین مورد توجه قرار داد
وی ادامه داد: اقدامی که برای خانههای خالی عملیاتی شد باید درباره زمینهای بایر داخل شهرها نیز اجرایی شود. در قانون ساماندهی مسکنمسکن این موضوع مورد توجه بوده است، اما مکانیزم اجرایی قوی نداشته ضمن اینکه جرایمی که به آن تعلق میگرفته خیلی ضعیف بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه در قانون استثنائات زیادی برای زمینهای بایر داخل شهرها لحاظ شده است، گفت: بهعنوان مثال،زمینهای ۱۰۰ متری را اگر شخص فاقد زمین باشد جز استثنائات است.
طاهرخانی تاکید کرد: اولویت اینکه زمینهای بایر را وارد برنامههای توسعه مسکن کنیم از موضوع خانههای خالی هم بالاتر است. خانههای خالی با اجرای قانون مالیاتی به بازار عرضه میشود، اما در بخش زمینهای بایر هیچ نفعی برای کشور ندارد و نگهداری آن رانت بزرگی را برای مالکان به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه زمینها بدون پرداخت هزینهای نگهداری میکنند، اضافه کرد: باید با سازوکارهای تشویقی و تنبیهی، اراضی بایر دارای کاربری مسکونی داخل شهرها را وارد فرآیند تولید و عرضه مسکن کنیم.
وی بیان کرد: زمینهای دیگری در داخل شهرها وجود دارد که کاربری آنها در قالب زندگیهای شهری نیست. مانند انبارها. این انبارها را می توان از شهرها خارج کرد و در قالب پارکهای لجستیکی این اراضی به کاربریهای مسکونی تبدیل شده و صرف عرضه واحدهای مسکونی شوند.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران گفت: یا خروج پادگانهای نظامی از شهرها. این سیاست سالهاست پیاده شده اما به کُندی پیش می رود. در همه شهرهایی که با معضل تامین زمین و مسکن روبرو هستیم پادگانهایی وجود دارد که کارکرد معمول و نظامی خود را از دست دادهاند. ولی هماهنگی سه جانبهای بین متولیان پادگانها، مجموعه شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد تا این اراضی به تولید و عرضه مسکن اختصاص یابد.


