یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که رئیس جمهور آینده حل مشکلات ۵۰ میلیون سهامدار عدالت را در برنامههای خود قرار دهد، گفت: مشکلات فراوانی در تمامی مراحل سهام عدالت وجود دارد، بنابراین لازم است پرونده این سهام در کوتاهترین زمان ممکن بسته شود.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، مهدی حاجیوند در گفتگو با رادیو انتخابات در خصوص انتظارات سهامداران عدالت از دولت آینده گفت: جمعیتی نزدیک به ۵۰ میلیون سهامدار عدالت را داریم رئیس جمهور آینده حل مشکلات ۵۰ میلیون سهامدار عدالت را در برنامههای خود قرار دهد که در حال حاضر نه تکلیف سود سهام عدالت آنها مشخص است، نه تکلیف آزادسازی و فروش سهام آنها و نه وضعیت شرکتهای حاضر در سبد این سهام تعیین تکلیف شده است.
نویسنده کتاب آزادسازی سهام عدالت، موانع و راهکارها با بیان این که از ۴۹ شرکتی که در سبد سهام عدالت، تنها ۳۶ شرکت در بورس و فرابورس حضور دارند و آزادسازی نصف و نیمه انجام شده نیز تنها در خصوص این ۳۶ شرکت انجام شده و تکلیف ۱۳ شرکت از این ۴۹ شرکت کماکان مشخص نیست، تصریح کرد: با توجه به مشکلات فراوانی که در زمینه سهام عدالت در تمامی مراحل آن وجود دارد، لازم است اقداماتی انجام شود تا پرونده سهام عدالت در کوتاهترین زمان ممکن بسته شود.
وی اشاره کرد: تجربه سهام عدالت پیشتر به نوع و مختصاتی دیگر با عنوان کوپن سهام یا همان ووچر در دنیا انجام شده که مشترکاتی در زمینه اهداف با سهام عدالت دارد، اما کوپن سهام نتوانست به اهداف خود برسد و در مدت کوتاهی پرونده این طرح در دنیا بسته شد و کوپن سهام تجربه موفقی نام نگرفت؛ هر چند که سهام عدالت در مقایسه با این کوپن تفاوتهایی دارد.
رئیس دولت بعدی باید تکلیف سود سهام عدالت را مشخص کند
حاجیوند با اشاره به این که رئیس جمهور سیزدهم در زمینه سهام عدالت باید چند اقدام را انجام دهد، تصریح کرد: نکته نخست این است که رئیس دولت بعدی باید تکلیف سود سهام عدالت را مشخص کند؛ چرا که بر اساس قانون تجارت پس از برگزاری مجامع شرکتها و تصمیم آنها به تقسیم سود، این شرکتها حداکثر ۸ ماه فرصت دارند تا سود تقسیمی را به حساب سهامداران خود واریز کنند. این در حالی است که مجامع سالانه عمده شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت در تیرماه سال گذشته برگزار شده و از آن زمان تا کنون حدود یک سال میگذرد، بنابراین روی کاغذ این شرکتها حدود ۴ ماه تاخیر در توزیع سود سهام عدالت میان سهامداران خود داشتهاند و از این منظر تخلف قانونی اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: نکته دوم این که افرادی که روش مستقیم را برای آزادسازی سهام خود انتخاب کردهند باید شرایطی فراهم شود تا این دسته از افراد بتوانند در پرتفوی خود مانند سایر سهامداران، به تفکیک نوع سهم و تعداد سهام عدالت خود را ببینند و هر زمان صلاح دیدند با تصمیم خود و بدون دخالت دولت و نظام بانکی، اقدام به فروش سهام خود کننند.
