شورای عالی هماهنگی ترابری دستورالعمل نرخ گذاری بلیت شناورهای مسافری را تصویب شد. بر این اساس قیمت بلیت شناورهای مسافری هواپیما آزادسازی میشود.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، دستورالعمل نرخ گذاری بلیت شناورهای مسافری در نشست ۲۱۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب رسید. این دستورالعمل به منظور سیاستگذاری و ایجاد وحدت رویه و رفع چالشهای این حوزه تدوین شده است. در این دستورالعمل نحوه نرخ گذاری بلیت شناورهای مسافری و نرخ پایه بلیت با درنظر گرفتن هزینههای شناورهای مسافری و همچنین درجه کیفی و میزان بازده داخلی (IRR) شناورها تعیین شده است. راهنمای اختیاری نحوه محاسبه نرخ بلیت مطابق با استانداردهای این دستورالعمل نیز تهیه شده تا در اختیار بهره برداران قرار گیرد.
هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح سیاست تعیین نرخ بلیت های شناورهای مسافربرینرخ بلیت های شناورهای مسافربری به گونهای که منافع ذینفعان شامل سرمایهگذاران، شناورداران، نهادهای دولتی، غیرانتفاعی، محلی، مسافران و گردشگران را در نظر بگیرد، است. دامنه کاربرد این دستورالعمل شامل کلیه شناورهای مسافری ثبت شده )موقت و دائم( تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که در مسیرهای داخلی و خارجی تردد میکنند، تعریف شده است.
مدل حاکمیتی یکی از بخشهای کلیدی تعیین نرخ بلیت است. ایجاد رویکردی هماهنگ در تعیین نرخ بلیت مسافری که به صورت فعالانه تمام جنبههای مرتبط با مسافران و سرمایهگذاران را پوشش دهد از اهمیت بالایی برخوردار است .مدل حاکمیتی دو جنبه کلیدی یعنی تفویض اختیار به نهاد صنفی برای تعیین نرخ بلیت و ایجاد انسجام و وحدت رویه و نقش حاکمیتی به منظور راهنمایی اتحادیهها و اصناف در تعیین نرخ بلیت را در بر میگیرد.
تعیین نرخ بلیت
به این معنی که تعیین نرخ بلیت یک موضوع کاملاً صنفی است که فعالان این حوزه در نرخگذاریها تصمیمگیرنده هستند و طبیعتاً نهادهای حاکمیتی همانند سایر حوزههای مسافری نظیر ریلی و هواپیمایی نمیتوانند دخالت مستقیم در تعیین نرخ داشته باشند. همچنین نیاز به یک وحدت رویه در تعیین بلیت مسافری به گونهای که منافع ملی و محلی را پوشش دهد، وجود دارد. بنابراین مدل حاکمیتی فوق وحدت رویه را در تعیین نرخ بلیت مسافری ایجاد میکند، انسجام در تعیین نرخ بلیت در کلیه مسیرها و در عین حال تأمین انعطاف پذیری برای هر مسیر با توجه به شرایط مختلف تردد، هزینهها و تعداد مسافران و استراتژیک بودن یا نبودن مسیرها و سایر عوامل تاثیرگذار به گونهای که نیازمندیهای تمامی ذینفعان را به گونهای متعادل پوشش دهد، تضمین میکند، و امکانی را برای برنامهریزی استراتژیک و درک چالشهای آتی ایجاد میکند که این موضوع نیازمند تغییر در مفاهیم و رویههای موجود در نرخ گذاری بلیت است تا پایداری و اثربخشی را تضمین کند.
