عضو هیات مدیره سازمان بورس با اشاره به مصوبه هیات دولت در خصوص امکان واریز ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت بازار گفت: طبق اخباری که شنیده می شود و قولی که بانک مرکزی داده امیدواریم به زودی این مبلغ را به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کنند.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، محمد حسن ابراهیمی سروعلیا با حضور در بخش خبری ۱۸:۳۰ شبکه خبر به بسته حمایتی ۳+۷ اشاره کرد و گفت: وی با بیان اینکه از ۱۰ مورد این بسته اجرای سه مورد آن روز گذشته یعنی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ابلاغ شد، افزود: تمامی این موارد در راستای حمایت و بازگشت رونق بازار سرمایه است، این موارد که توسط دولت ابلاغ شده نیازی به قانون گذاری از سوی مجلس شورای اسلامی و تصویب سران شورایعالی هماهنگی اقتصاد نداشت.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح این ۳ مورد پرداخت و گفت: نخستین بند اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است، مطابق با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی می تواند به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یابد که متاسفانه از سال ۹۴ تا کنون لازم الاجرا بوده اما محقق نشده است.
وی ادامه داد: تا کنون تنها مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یافت و اخیرا طبق مصوبه ای که هیات دولت اعلام کرد امکان واریز ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت وجود دارد. اگر دلار را با نرخ ۲۲ هزار تومان حساب کنیم می شود ۴ هزار میلیارد تومان که طبق اخباری که شنیده می شود و قولی که بانک مرکزی داده امیدواریم به زودی این مبلغ را به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کنند.
ابراهیمی بیان کرد: یک درصدی که باید به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود بیشتر از ۲۰۰ میلیون دلار می شود اما فعلا در مرحله اول مجوز تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار صادر شده است که به نرخ روز محاسبه می شود.
وی گفت: بانک مرکزی مقرراتی مبنی بر اینکه نهادهای مالی بازار سرمایه امکان استفاده از تسهیلات بانکی نداشتند اما هم اکنون طبق مصوبه ای که دولت ارائه کرده بایستی این اقدام فراهم شود، دو موضوع در این باره وجود داشت یکی اینکه هلدینگ ها امکان استفاده از تسهیلات بانکی را نداشتند و دوم اینکه نهادهای مالی نمی توانستند اعتبارات را تضمین کنند اما هم اکنون هر دو این موارد حل شده است، بخش قابل توجهی که به بازار تزریق می شود از محل اعتبارات کارگزاری ها است و کارگزاری به عنوان نهاد مالی تضمین این اعتبارات را انجام می دهد.
وی افزود: مساله ای که تبدیل به چالش شده بود اعطای اعتبار از سوی کارگزاری ها بود، همه منابعی که از طریق سیستم بانکی به بازار سرمایه تزریق می شود به واسطه کارگزاری ها است یعنی هیچ نهاد مالی مستقیما از سیستم بانکی اعتبار نمی گیرد طبیعتا با وجود این ممنوعیت هیچ کارگزاری نمی توانست به عنوان واسطه باشد و تضمین اعتبارات را انجام دهد، چون سیستم بانکی فقط کارگزار را می شناسد، رفع این ممنوعیت کمک بزرگی به بازار می کند.
