یک کارشناس بازار مسکن میگوید که معضل بازار مسکن تعداد خانههای خالی نیست ، حتی سوداگری هم مشکل اصلی نیست؛ سوداگری عارضهای است که از کمبود تولید مسکن نشأت میگیرد و دولتها طی دهههای گذشته برای آن برنامه نداشتهاند؛ هنوز هم میخواهند با مسائلی مثل مالیات خانههای خالی برای خود زمان بخرند تا شاید در زمان مناسب به ساخت و ساز بپردازند.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، سید مرتضوی اظهار کرد: با وجود آنکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی میگویند هدفشان از شناسایی خانههای خالی، افزایش درآمدهای مالیاتی نیست،معضل بازار مسکن تعداد خانههای خالی نیست به نظر من قطعا نگاه مالیاتی در این مساله وجود دارد. البته در کشورهای توسعهیافته هم خانههای دوم و سوم افراد مشمول مقادیر قابل توجهی مالیات هستند. این موضوع از این جهت است که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای نباشد و برای نیاز افراد جامعه ساخته و در معرض فروش قرار داده شود. در واقع خریداران واقعی مسکن صرفا در بازار حضور داشته باشند.
وی افزود: اعمال مالیات بر واحدهای خالی یک ابزار کنترلی و وسیله ای برای درآمدزایی دولتها است. این را هم نمیتوان کتمان کرد که در درازمدت تاثیر قابل توجهی بر درآمدهای مالیاتی خواهد داشت. اعداد و ارقامی هم که امسال برای جرایم مالیاتی اعلام شده بدون تردید در سالهای آینده افزایش می یابد.
یک اتفاق روشن افتاده که افزایش قیمت تمام شده مسکن است
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مالیات خانه های خالی تاثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت بازار مسکن نمی گذارد گفت: یک اتفاق روشن و شفاف در بازار مسکن افتاده که آن هم افزایش قیمت تمام شده است. حتی دولت پذیرفت که قیمت مسکن ملی را حدود ۸۰ درصد افزایش دهد و از متری ۲.۷ میلیون تومان به حدود ۵ میلیون تومان افزایش داد.
به گفته مرتضوی، اخذ مالیات مالیات از خانه های خالی به اندازه ای که تبلیغات روی آن شده گشایشی در بازار مسکن نخواهد داشت و دردی را دوا نمیکند. دولت باید دو اقدام برای کاهش قیمت مسکن انجام دهد؛ اول اینکه برخی مصالح ساختمانی تعیین کننده مثل فولاد، سیمان، آجر و تاسیسات ساختمانی را با قیمت مناسب در اختیار سازندگان بگذارد. دوم اینکه مسکن را به تولید انبوه برساند؛ موفقیتی که هیچگاه در سالهای گذشته نداشتهایم؛ زیرا دولت دخالتی در بازار مسکن ندارد. در بخشهایی مثل مسکنمسکن مهر اقداماتی انجام داد و با وجود همه نقدهایی که به آن وارد است به هر حال عدهای از مردم که توان خرید مسکن نداشتند خانهدار شدند.
دولت پس از یک سال هدر دادن زمان، تورم نهادههای ساختمانی را پذیرفت
عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان خاطرنشان کرد: دولت بیش از یک سال را با اصرار بیهوده بر قیمت متری ۲.۷ میلیون تومان برای مسکن ملی گذراند تا سرانجام اعتراف کرد قیمت مسکن ملی باید متری ۵ میلیون تومان باشد که قطعا تا به دست مصرف کننده برسد با افزایش مواجه می شود. در چنین شرایطی باید به طرحهای بزرگ مسکن در سطح ملی فکر کند.
وی با بیان اینکه وعده حذف سوداگری از طریق شناسایی املاک و وضعیت سکونتی به هیچ عنوان محقق نمی شود گفت: شاید این اقدام کمک مختصری به بازار اجاره کند و قیمتها ۵ تا ۱۰ درصد شکسته شود اما اینکه تصور کنیم به بهره مند شدن مردم از مسکن کمک می کند اینگونه نخواهد شد.
