صندوق بین المللی پول (IMF) پیش بینی کرد قیمت سر به سر یا قیمت تمام شده نفت که کشورهای خاورمیانه برای متوازن کردن بودجه دولتی نیاز دارند ، در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ با انتظارات برای بالا رفتن قیمتهای نفت و بهبود اقتصادی، پایینتر خواهد رفت.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، صندوق بین المللی پول در گزارش دورنمای منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی که روز یکشنبه منتشر شد، پیش بینی کرد قیمت سر به سر یا قیمت تمام شده نفت عربستان سعودی از ۷۷.۹۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۰ به ۷۶.۲۰ دلار در سال ۲۰۲۱ و ۶۵.۷۰ دلار در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا خواهد کرد.صندوق بین المللی پول (IMF) پیش بینی کرد قیمت سر به سر یا قیمت تمام شده نفت که کشورهای خاورمیانه برای متوازن کردن بودجه دولتی نیاز دارند.
طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، قیمت سر به سر عمان از ۹۵.۸۰ دلار در سال ۲۰۲۰ به ۷۲.۳۰ دلار در سال ۲۰۲۱ کاهش خواهد یافت و قیمت سر به سر امارات متحده عربی از ۶۸.۲۰ دلار در سال ۲۰۲۰ به ۶۴.۶۰ دلار در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا می کند. در مقابل، قیمت سر به سر کویت از ۶۸.۱۰ دلار در سال ۲۰۲۰ به ۶۹.۳۰ دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش پیدا می کند اما به ۶۴.۵۰ دلار در سال ۲۰۲۲ کاهش خواهد یافت. قیمت سر به سر عراق از ۶۳.۷۰ دلار در سال میلادی گذشته به ۷۱.۳۰ دلار در سال میلادی جاری افزایش خواهد یافت.
افت قیمتهای نفت
صندوق بین المللی پول در این گزارش نوشت: حسابهای مالی در سراسر خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ به طرز چشمگیری وخامت پیدا کردند که منعکس کننده درآمد کمتر به دلیل رشد منفی تقاضای داخلی و افت قیمتهای نفت و همچنین سیاستهای حمایتی برای خنثی کردن پیامدهای شیوع پاندمی ویروس کرونا بود. فاینانس عمومی صادرکنندگان نفت وخامت بیشتری در مقایسه با واردکنندگان نفت داشت که نشان دهنده درآمد نفتی پایینتر بود.
کسری مالی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از ۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ به ۱۰.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت.
اما قیمتهای بالاتر نفت و آغاز واکسیناسیون به خصوص در امارات متحده عربی، از دورنمای بهبودیافته بسیاری از اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس پشتیبانی می کند.
صندوق بین المللی پول در این گزارش اعلام کرد قیمتهای نفتقیمتهای نفت از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ بهبود یافته که منعکس کننده بهبود تقاضای جهانی و همچنین توافق اوپک پلاس برای تمدید محدودیت عرضه و تصمیم عربستان سعودی برای کاهش تولید داوطلبانه بیشتر بوده است.
