عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بازار مسکن، پیشرانه اقتصادی کشور است، جزئیاتی از طرح جهش تولید و تأمین مسکن را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، صدیف بدری در گفتگوی ویژه خبری ابراز کرد: قوانین موجود در بخش تولید مسکن، مبتنی بر مصوبات سال ۸۷ و ۸۹ میشود که پس از بررسی طرحهای مصوب قدیمی، به تدوین طرح جهش تولید و تأمین مسکن رسیدیم.جزئیاتی از طرح جهش تولید و تأمین مسکن را تشریح کرد.
حمایت از تولید مسکن
وی ادامه داد: منافذ قوانین و ایرادهای موجود مصوبات سال ۸۷ و ۸۹ مربوط به بخش مسکن را که منجر به نبود حمایت از تولید مسکن میشد رفع کردیم، زیرا در سالهای گذشته شاهد عدالت در تولید و توزیع ساختوساز در کشور نبودهایم.
بدری تصریح کرد: در بخش مسکن تاکنون شورایعالی وجود نداشت این در حالی است که در بسیاری از بخشها، شورایعالی سیاستگذاری بهوجود آمده است، اما بخش مسکن فاقد این شورایعالی بود که در طرح جهش تولید و تأمین مسکن نگاهی هم به جای خالی این شورایعالی شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نتوانیم در قالب برنامههای یک الی ۵ سال، مسکن مورد نیاز را تولید کنیم عرضه و تقاضا در کشور به هم خواهد خورد به این علت در ۸ سال گذشته در بخش عرضه مسکن همواره مشکلاتی وجود داشته است.
اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن
وی افزود: با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن، دولت سالانه مکلف به تولید یکمیلیون واحد مسکونی خواهد شد که بخشی از این تعداد با همت تولیدکنندگان و سرمایهداران تولید و حدود ۵۰۰ هزار واحد هم در قالب مسکن حمایتی در روستاها و شهرهای کشور تولید خواهد شد.
بدری ادامه داد: در این طرح، زمین، رایگان خواهد بود، زیرساختهای مدارس و اماکن خدماتی هم توسط دولت حمایت خواهد شد. منبع مالی اجرای این طرح با نام صندوق ملی مسکن تشکیل خواهد شد که همه عایدات و درآمدهای حاصله از قوانین موجود و آتی در بخش مسکن به دولت، در این صندوق ذخیره خواهد شد.
قیمت تمامشده مسکن در این طرح
وی تصریح کرد: در زمان حاضر قیمت تمامشده مسکن در این طرح حدود ۳ الی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، زمین رایگان و پروانه ساخت هم مشمول ۳۰ درصد تخفیف خواهد شد با این شرایط، یک واحد ۱۰۰متری، حدود ۳۵۰ میلیون تومان خواهد شد که تقریباً ۲۰۰ میلیون تومان هم وام کمبهره حمایتی به آن افزوده میشود.
در این برنامه نایبرئیس انجمن انبوهسازان تهران گفت: رفتارهای سلیقهای در اجرای قوانین، بخش مسکن را عاجز کرده است.
ایرج رهبر اضافه کرد: اینکه قوانین مصوب سالهای ۸۷ و ۸۹ اجرایی نشد به رفتارهای سلیقهای مسئولان وقت مربوط میشود دقیقاً به همین علت هم در تولید مسکن مهر عاجز ماندیم و نتوانستیم آن طرح را ادامه دهیم.
وی تأکید کرد: حال با گذشت زمان، دو طرح دیگری هم اگر با رویکرد سلیقهای اجرا شود نمیتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
رهبر تصریح کرد: در طرح مسکن مهر هم مشوقهایی برای ارزان تمام شدن مسکن وجود داشت که متأسفانه عملی نشد از آن میان میتوان به تخفیف مالیاتی اشاره کرد.
قانون پیشفروش مسکن
فرید قدیری کارشناس مسکن نیز در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: در سال اخیر ۴ قانون بیاستفاده و اجرانشده در بخش مسکن پدید آمد، قانون ساماندهی، قانون نوسازی بافت فرسوده، قانون پیشفروش مسکن و قانون مرتبط با خانههای خالی که در این سالها مورد کملطفی قرار گرفت و هیچ کدامشان اجرایی نشد.
وی ادامه داد: در زیرمجموعه این ۴ قانون اجرا نشده است، مادهای مهم مانند مالیات بر زمینهای بلااستفاده میتواند مانند اسیدی بر ویروسها و چالشهای پیشِروی بخش مسکن باشد.
