دستمزد سال آینده در انتهای سال مشخص می شود

وزیر کار درباره جلسات مزد گفت: کمیته دستمزد شورای‌عالی کار به‌طور مستمر جلساتی را در خصوص بررسی مزد موضوعی و مزد منطقه‌ای برگزار کرده است ولی تصمیم‌گیری در مورد دستمزد سال آینده در انتهای سال مشخص می شود

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی کلاغ نیوز، بعد از افزایش چندباره قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته در سال جاری, دستمزد کارگران دچار عقب‌ماندگی بیشتری نسبت به سال‌های پیش شد. تصمیم‌گیری در مورد دستمزد سال آینده در انتهای سال مشخص می شود

عدم برگزاری جلسه شورای‌عالی کار و کمیته دستمزد و بی‌توجهی مسئولان دولتی برای معاش کارگران باعث شد که نمایندگان کارگران طی مدت گذشته بارها نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کردند و خواستار رسیدگی مسئولان در کوتاه‌ترین زمان ممکن شدند.

فرامرز توفیقی, رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار  چند روز گذشته از افزایش هزینه سبد معیشت کارگران به بالای ۸ میلیون تومان خبر داد و گفت: دولت که از برگزاری جلسه کمیته مزد برای بازنگری دستمزد ۹۹ استنکاف می‌کند؛ اگر مجلس نگران است، واقعاً کاری بکند.

علی خدایی, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار هم  با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.

مزد حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار بیان کرد: بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین‌شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به‌قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.

وی ادامه داد: در سال ۹۹ سبد معیشت خانوار ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و… رسید،

در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.

وی با تذکر اینکه “دستمزد کارگران را صرفاً نباید به‌عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم”، افزود: در ماده ۱۶۷ قانون کار، ترکیب شورای‌عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است،

سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذی‌نفع هم نباشند، باید باشند.

خدایی با تصریح به اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند،

چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات برمی‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب‌سازی می‌کنن

لینک کوتاه خبر :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *