رئیس مجلس گفت: مغایرت بخشهایی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با اصل ۱۱۰ قانون اساسی و همچنین برنامه ۵ ساله توسعه کشور وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، رئیس مجلس گفت: مغایرت بخشهایی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با اصل ۱۱۰ قانون اساسی و همچنین برنامه ۵ ساله توسعه کشور وجود دارد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور دارد.
وی بیان کرد: همچنین در حوزه مصارف بودجه هم مغایرت هایی وجود دارد که ما باید به این مسائل توجه کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر لایحه بودجه سال آینده در اختیار مجلس است و باید آن بخشهایی از لایحه بودجهلایحه بودجه را که با سیاستهای کلان و برنامه ششم توسعه و همچنین مصوبات مجلس مغایرت دارد را مورد توجه قرار دهیم.
هزینههای مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه باید کنترل شود
مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه کنترل هزینههای جاری در اثر افزایش کارایی و چابکسازی دولت جزء اهداف قوانین برنامه بوده، اعلام کرده است: «میبایست هزینههای مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (براساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیتزدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایهگذاریهای زیرساختی صرف شود (درحال حاضر براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینههای دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوقهای بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان میشود)».
رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس ضروری است
نهایتا بازوی کارشناسی مجلس ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد داده است تا به منظور پیشگیری از تورم های شدید در سالهای آتی، نمایندگان محترم، دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه با رعایت برخی موارد نمایند. این موارد عبارتند از: «۱. کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق، ۲. کاهش رشد مخارج هزینهای دولت از طریق مدیریت هزینه، ۳. افزایش سهم مخارج سرمایهگذاری دولت از کل هزینهها، ۴. اصلاح منابع غیرواقعی پیشبینی شده از محل صادرات نفت، ۵. حذف پیشفروش نفت از بودجه، ۶. در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کمدرآمد در مصارف دولت».
