نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی رای دادند.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۷ آبان) قوه مقننه، طرح اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور والزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسیپرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی را با ۲۱۵ رای موافق، ۱۴۵ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان را مصوب کردند.
در ماده واحده این طرح آمده است:
دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخورداری از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶� میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک ها اقدام نماید.
تامین کالای اساسی و ضروری
اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.
۱- این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظف هستند ضمن تأمین و تخفیف خرید کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
سازمان هدفمندسازی یارانهها
۲- منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش اموال حقالامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد و دارایی تأمین میشود. منابع حاصله در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها برای انجام تکالیف این قانون قرار میگیرد.
ب- در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواهگردان خزانه کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید. دولت میتواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابهجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینههای ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواهگردان خزانه استفاده نماید.
ج- استنکاف از اجرای احکام این قانون به مسئولین دولتی دستگاههای مربوط مستوجب مجازات در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب دوم خرداد ۷۵ با اصلاحات بعدی است.
د- آییننامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه مشمولین مربوط به کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تعیین میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
هـ- دستگاههای اجرایی ذیربط مکلف هستند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
