به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کلاغ نیوز، مسئولان نظارت بر بخش قیمت گذاری رضا شیوا رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه مبنای قیمت گذاری باید بر اساس میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودرو باشد، اضافه کرد: در بهمن سال ۱۳۹۷ قیمت گذاری خودرو بر اساس ۵ درصد زیر نرخ بازار انجام شد و شورای رقابت دخالت نکرد اما از آن زمان تاکنون خودروسازان باز هم زیان دادند.
وی افزود: بحث زیان فقط مربوط به قیمت نیست بلکه آن را در هزینه های نامربوط دیگر خودروساز هم باید ببینیم.
رئیس شورای رقابت گفت: بازار کنونی خودرو کاذب است و فقط چند نفر این بازار را به این وضعیت دچار کردند و دستگاه های نظارتی و امنیتی باید برای کنترل این بازار و کوتاه کردن دست دلالان، ورود کنند و اگر این گروه از بین نروند بازار خودرو همچنان آشفته خواهد بود.
شیوا افزود: شورای رقابت از حدود یک سال و چهار ماه پیش از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد و ما به همه دستگاه های نظارتی کشور شکایت کردیم.
وی درباره فرمول قیمت گذاری کنونی خودرو هم گفت: پایه قیمتی بر اساس خرداد سال ۹۷ است به علاوه تورم بخشی که از آن زمان تا پایان اسفند سال ۹۸ اتفاق افتاده است. برای نمونه قیمت خودرو پراید بر اساس این قیمت گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید ۲۰ درصد اضافه شود.
وی ادامه داد: در دو سال اخیر خودروسازان بیش از افزایش نرخ تورم نسبت به افزایش قیمت محصولاتشان اقدام کرده اند، به طوری که مثلا اگر قیمت تمام شده تولیدشان ۵۰ درصد افزایش یافته، آنها قیمت محصولاتشان را ۱۰۰ درصد افزایش داده اند. این معیار در تدوین دستورالعمل شورای رقابت مورد توجه قرار گرفته است.
تولید ناکافی خودرو عرضه و تقاضا را به هم میزند
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز با اشاره به اینکه برای تعیین قیمت خودرو، ذینفعهای مختلفی دخالت دارند، گفت: خودروساز باید با تولید کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف کننده است.
وی افزود: در سال به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزار دستگاه بوده و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم میزند.
تابش گفت: متأسفانه به علت اینکه کالای مصرفی را با سیاستهای اقتصادی به کالای سرمایهای تبدیل کردیم در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود ۵ میلیون متقاضی به سایت مراجعه میکنند بنابراین تقاضای کاذب در بازار وجود دارد و باید برای آن چاره اندیشی کرد.
وی افزود: قیمت گذاری سازمان حمایت بر اساس شاخصها انجام میشود و منطقی بوده است.
