با لغو الزام ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد، مدیریت بخش قابل توجهی از تقاضای ارز از کنترل بانک مرکزی خارج شده و ازیک طرف منابع محدود ارزی کشور به سمت کالاهای غیرضرور سوق مییابد و از طرف دیگر صادرکنندگان را به بازگشت ارز حاصل از صادرات بی میل می کند.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، پیرامون رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو الزام ثبت سفارش واردات کالا واردات کالا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، نکاتی را به استحضار میرساند:
الف) الزامات اقتصادی
۱. با توجه به مشکلات و محدودیتهای ارزی کشور که از اواخر سال ۹۶ آغاز شد، هیات محترم وزیران در تصویبنامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰هـ مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ واردات کالا از خارج به کلیه نقاط کشور اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را ملزم به ثبت سفارش نمود. با توجه به شرایط مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این تصمیم هوشمندانه که با هدف مدیریت تقاضای ارز و هدایت منابع محدود ارزی به کالاهای ضروری و مورد نیاز کشور اتخاذ شد، نقش موثری در مدیریت بازار ارز ایفا کرد؛
۱.۱. مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی که بر اساس ماده ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تامین نیازهای ضروری و منابع مالی و گسترش تولید وصادرات کالا میتوانست نقش موثری در تامین ارز مورد نیاز کشور ایفا کند، به دلیل واردات بیرویه کالا تبدیل به یکی از متقاضیان اصلی ارز کشور گردید. بر اساس آمار ارائه شده توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی طی ۸ سال اخیر، واردات کالا به محدوده مناطق آزاد تقریبا دو برابر صادرات حاصل از تولید مناطق آزاد به خارج از کشور است؛
۱.۲. حدود ۲۰ درصد واردات کشور از طریق مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی صورت میپذیرد؛
۱.۳. امتیازات ارزی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی نظیر آزادی خریدوفروش ارز توسط هر شخص حقیقی و حقوقی، آزادی نقلوانتقال کلیه ارزها از خارج کشور به مناطق و از مناطق به خارج از کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و وجود صرافیهای رسمی و غیررسمی فعال در مناطق آزاد، نظارت بر این مناطق را دشوار نموده است؛
