برنامه «تعطیلی سراسری پنجشنبه» و «کاهش ۵/ ۱ساعت کار هفته»، اگر به همین شکل تصویب شود، تجربه تلخ «دورکاری کرونایی» و از آن بدتر، «افزایش مرخصی زایمان»، این بار برای «تعطیلات آخرهفته» تکرار میشود.
مطابق این لایحه، همه کارکنان دولتی و خصوصی مشمول کاهش ساعتکار هستند؛ اما «تعطیلی پنجشنبهها» فقط کارکنان دولت را مدنظر قرار داده است.
بنابراین نمایندگان مجلس باید به صراحت یک بند دیگر را به این لایحه اضافه کنند و تعطیلات پنجشنبه را در «تقویم رسمی کشور» بگنجانند.
تعطیلی باید برای همه مشاغل تحقق پیدا کند و همه شرکتها و فعالیتها تعطیل باشند و تنها محدود به کارکنان دولت نشود.
تصویب این لایحه به این شکل، در درجه اول، منجر به نابرابری و ناعدالتی بین شهروندان کشور و تفکیک مشاغل دولتی و خصوصی میشود و تعطیلات آخر هفته جمعیت ۱۵درصدی بخش دولتی را ساماندهی میکند.
این طرح منجر به تقویت بخش خدمات گردشگری دولتی و انحصار این صنعت به نفع دولت و خروج بخش خصوصی از این صنعت خواهد شد.
