دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایینتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایینتر از قیمت تمام شده منابع بانکی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانکهاست، گفت: نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی سود علیالحساب سپردههای بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده است، توجیه اقتصادی ندارد.
به گزارش پایگاه خبری کلاغ نیوز، علی نظافتیان اظهار کرد: رعایت نکردن نرخهای علیالحساب سپردهها و تسهیلات بانکی نوعی آنارشیسم عملیات بانکی را در پی خواهد داشت که این آشفتگی در عملیات بانکی درنهایت به ضرر سپردهگذاران، صاحبان سهام بانکها و نیز تسهیلات گیرندگان خواهد شد.
وی گفت: بانکها در چارچوب دستورالعمل قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز هستند که منابع مورد نیاز خود را با جذب سپردههای مردمی تامین کنند که سپردههای مردم نزد بانکها نیز شامل سپرده پس انداز قرضالحسنه، سپرده جاری و سپردههای سرمایه گذاری مدتدار است.
سپرده قرضالحسنه پسانداز در رده سپردههای ارزان قیمت بانکی جای میگیرند زیرا جذب این سپردهها برای بانکها نیازمند پرداخت سود به سپردهگذاران نیست و فقط ممکن است جوایزی بدان تعلق گیرد که از همین جهت قیمت تمام شده منابع قرضالحسنه برای بانکها بسیار کمتر از قیمت تمام شده منابع سپردههای سرمایهگذاری مدتدار است.
بررسی ارتباط بین سود سپرده و تسهیلات بانکی
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: هر چقدر قیمت تمام شده منابع بانکی کم شود، سود تسهیلات بانکی نیز باید کاهش داشته باشد.
به عنوان مثال، اگر قیمت متوسط تمام شده منابع بانکی در یک بررسی علمی و در یک بازه زمانی معین ۱۹ درصد باشد، قطعآ پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد توجیه منطقی نخواهد داشت زیرا، در این تعیین نرخ به ضرر بانکها حاشیه سود ایجاد شده است.
به همین دلیل نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات شبه تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی سود علیالحساب سپردههای بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده، فاقد توجیه اقتصادی به نظر میرسد زیرا نتیجه این موضوع ایجاد حاشیه سود به ضرر بانکها و سپرده گذاران خواهد بود.
در نتیجه الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایینتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایینتر از قیمت تمام شده منابع بانکی منتهی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانکها خواهد شد.
راهکارهای متوازنسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی
نظافتیان بیان کرد: بنابراین، اولین گام در کاهش نرخ سود علیالحساب تسهیلات بانکی اتخاذ سیاستهایی است که منتهی به کاهش قیمت تمام شده محصولات بانکی شود.
بدین ترتیب، منطق اقتصادی و بانکی اقتضآء میکند که همواره بین نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی و سود علیالحساب تسهیلات بانکی نوعی توازن منطقی اقتصادی باشد که نه منتهی به ایجاد حاشیه سود و رانت تسهیلات بانکی به نفع تسهیلات گیرندگان شود و نه اینکه منتهی به ایجاد حاشیه سود به ضرر تسهیلات گیرندگان و به نفع بانکها شود.
