معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه تامین مالی واحدهای تولیدی از چالشهای این بخش است گفت: حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی در بخش صنعت داریم.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز، سید مهدی نیازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: با توجه به نیاز ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی بخش صنعت به تسهیلات، براساس گزارش بانک مرکزی سرمایه در گردش پرداخت شده به حوزه صنعت در قالب تسهیلات حدود ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی در بخش صنعت داریم.
وی با بیان اینکه تامین مالی واحدهای تولیدی از چالشهای این بخش است، اضافه کرد: بیش از ۵۰ درصد مشکلات بخش صنعت مربوط به تامین مالی است.
وی ادامه داد: سهم بخش صنعت در تسهیلات بانکی سال ۹۹ فقط ۳۰ درصد کل تسهیلات بانکها بوده است در حالی که براساس قانون برنامه ششم توسعه این رقم باید در پایان برنامه به ۴۰ درصد تسهیلات برسد که اکنون ۱۰ درصد کسر منابع مالی داریم.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: این کمبود منابع موجب تعطیلی بنگاهها و کاهش ظرفیت تولید و اشتغال آنها شده است.
نیازی گفت: از ۳۷۲ هزار میلیارد تومانی که در شش ماه نخست امسال از بانکها دریافت کرده ایم، ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش بخش صنعت بوده است در حالی که با توجه به نرخ تورم، نقدینگی مورد نیاز ما در این بخش یکهزار هزار میلیارد تومان است تا بتوانیم ظرفیتهای سال گذشته خود را فعال نگهداریم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در چند سال اخیر رشد اقتصادی ما منفی بوده است برای افزایش رشد اقتصادی دست کم به سالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز داریم.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: طرحهای نیمه کار بسیاری در کشور وجود دارد که به دلیل کمبود منابع رها شده است و نظام بانکی باید فکری برای آن بکند.
وی اضافه کرد: در بخش تولید انحراف منابع وجود ندارد.
نیازی افزود: سال گذشته بانکها یکهزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که ۷۴۴ هزار میلیارد تومان به بخش خدمات، ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به صنعت، ۱۲۶ هزار میلیارد تومان به کشاورزی و ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به مسکن اختصاص یافته است و اگر انحراف منابع وجود داشته باشد باید همه حوزهها به تفکیک آسیب شناسی شود تا مشخص گردد کدام حوزه انحراف بیشتری داشته است.
وی گفت: در سال ۹۷ بازرگانان برای واردات کالا و دریافت ارز رتبه بندی شدند که تجربه موفقی بود و واردات به اعتبار بازرگانان وابسته شد و این را باید در بخشهای دیگر نیز پیاده کرد.
