دولت به دنبال حفظ روند صعودی بورس با کمک دلار است، هرچند این مساله با سیاست های تورمی دولت همخوانی ندارد اما علاوه بر اینکه می تواند بخشی از نقدینگی جامعه را جذب کند به درآمدهای دولت هم کمک می کند.
حال در شرایط کنونی اگر شاخص کل بورس مقاومت یک میلیون و ۴۳۸ هزار واحدی را پشت سر بگذارد باید به جدال مقاومت یک میلیون و ۴۴۵ هزار واحدی و در نهایت مقاومت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برود، اگر جدال بین فروشنده و خریداران به این نتیجه ختم شود که شاخص کل بار دیگر بر روی سطح یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی قرار بگیرد و در این سطح تثبیت شود می شود امیدوار بود که شاخص کل تا پایان سال از مقاومت یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد عبور خواهد کرد و حتی ممکن است به قله قبلی برگردد، اما اگر شاخص کل زیر مقاومت یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی تثبیت شود، احتمالا شاخص بعد از چند روز رنج مثبت و منفی روند نزولی خود را تا سطح یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد طی خواهد کرد.
این مساله تنها به سیاست های کلان سیاسی و اقتصادی کشور بر نمی گردد، بلکه عوامل مختلفی همچون سودسازی شرکت ها، وضعیت کرونا و … هم می تواند در آینده شاخص کل موثر باشد، اما مهمترین عامل در شرایط کنونی تدبیر دولت سیزدهم است که با چه سازوکاری می خواهد اقتصاد کشور را پیش ببرد و آیا سیاست های انقباضی برای کنترل تورم خواهد پرداخت یا با اجرای سیاست های انبساطی به دنبال تزریق منابع برای طرح های حمایتی خواهد بود.


