گزارشی از پرونده قضائی آخوندی ها خبر ساز شد.
به گزارش پایگاه خبری_تحلیلی کلاغ نیوز پرونده های قضائی درباره فساد مالی فرزندان وزرا در چند سال گذشته نه تنها نشان دهنده فساد سیستماتیک در دولت است، ضعف اجرایی را هم نشان می دهد چراکه بعد از گذشت حدود یک سال و نیم از اتهامات اقتصادی محمدمهدی آخوندی پسر سابق وزیر سابق راه و شهرسازی هنوز این پرونده در هاله ای از ابهام قرار دارد و حتی عباس آخوندی به عنوان نامزد در فهرست انتهاباتی نهاد اجماع ساز هم قرار گرفته است.
هرچند عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، در واکنش به خبر نهایی شدن حکم خودش و پسرش اعلام کرده که از قدیم گفتهاند که «اغلب دزدان فریاد آی دزد سر میدهند. زیرا هنوز هیچ مطلبی در این ارتباط به من ابلاغ نشده است»
در این پرونده فرزند آخوندی در یک فقره فقط از محل واگذاری پروژه پردیسان قم، ۵۰۰ میلیارد تومان منتفع شده و از یک نهاد و سازمان، ساختمانی به ارزش ۴ میلیارد تومان را ۳۸۰ میلیون تومان خریداری کرده است.
در این پرونده ۲۵ متهم دیگر از جمله وزیر سابق شهرسازی به دادگاه ارسال شده و عباس آخوندی به پذیرش نفوذ پسرش و یکی دیگر از متهمان پرونده دادگاهی شده و کیفرخواست ۱۶۷ صفحهای این پرونده در دادگاه کیفری یک استان تهران مورد رسیدگی قرار دارد که براساس آن این پرونده ۲۶ متهم دارد و وزیر سابق شهرسازی متهم ردیف بیستم آن است.
حالا باید دید که قوه قضائیه آیا با برخورد با پرونده آقازاده ها و مسئولانی که سال ها در راس قدرت سواستفاده کرده اند حقانیت خود را ثابت می کند یا اینکه ادهای ماه های گذشته رئیس قوه قضائیه در حد شعار باقی می ماند.
